قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شتي، إنه لا يتوقع أن ترجع مصر إلى ما قبل الثورة، كما أن الشعب المصري أصبح أكثر حرصًا على حقوقه، مؤكدًا على إن الانتخابات الحرة هذا العام يمكن أن تضع مصر على طريق ديمقراطي جديد، لكن هناك ضرورة لإنهاء الحكومة لحالة الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين، فهذا أمر مرفوض. وأكد سليل شتى، في مقابلة مع برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة: "نحن قلقون من أن هناك استخدامًا مكثفا للمحاكمات العسكرية ومازالت هناك قوانين للطوارئ وقوانين تعاقب الصحفيين.. هذه قوانين مبارك ولا نحتاج إليها. إذا كانت هذه مصر جديدة نحتاج لإلغاء هذه الأشياء". وقال: "الحجة التي ساقتها لنا الحكومة هي أن (الوقت الراهن هو فترة انتقالية على أي حال) و(نحن على أي حال لا نستعمل الطوارئ بأي طريقة). لكن إذا كنت لا تستعملها فلماذا تحتاج إليها؟". وتابع "وزير الداخلية الحالي وعدنا بالقضاء على التعذيب داخل أقسام الشرطة، وأرى أن تأجيل محاكمة مبارك لن يغير شيئًا، ويجب إعادة حقوق الناس حتى تتمكن مصر من الدخول بشكل مطمئن إلى المستقبل، حيث أن ما حدث في مصر هو ثورة لحقوق الإنسان، لماذا إذًا نجد أن هناك أشخاص كثيرون لم يقدموا للمحاكمة حتى الآن؟، وقد طلبنا مقابلة المجلس العسكري لمناقشة الكثير من هذه الأمور ونحن في انتظار الرد بتحديد موعد هذا اللقاء". يذكر أنه قد نقل تقرير لمنظمة العفو الدولية عن شهود قولهم إن الجيش أجرى اختبارات عذرية قسرية على متظاهرات بعد مسيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس الماضي، وهو الأمر الذي نفاه مسؤولون عسكريون. ووثقت منظمة العفو الدولية محاكمات عسكرية لعشرة آلاف شخص في الشهور الأربعة الماضية وقالت إن المحاكمات التي لا تتوافر لها العلانية "جائرة وتنتهك القانون الدولي وتتجاوز نظام المحاكم الجنائية في مصر". وقالت العفو الدولية في بيان في مايو بعد الحكم على فتى عمره 17 عاما بالإعدام شنقا لإدانته بالاغتصاب "المجلس العسكري لا يمكن أن يكون القاضي والادعاء والجلاد في مصر بعد الانتفاض". وقال شتي: "من غير الممكن القول إن مصر شهدت إصلاحا حقيقيا ما لم تتم مواجهة الفقر والفوارق الاجتماعية"، وأضاف "لم نكن نعرف أن الكلمة التي ستحرك الشارع العربي هي الكرامة، فأشد الناس فقرا، وهم الذين لا يعرفون متى سوف يحصلون على وجبتهم التالية، كانوا ممن واتتهم الشجاعة للتغيير".