قال وزيرالموارد المائية والرى السودانى المهندس كمال على إن اعلان دولة جنوب السودان فى 9 يوليو القادم لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، لأن ما يحدث فى ملف المياه هو تقسيم حصة السودان والتى لم تستغل حتى الان بالكامل بين دولتى السودان شمالا وجنوبا. وأضاف كمال علي، في مؤتمر صحفي مشترك عقد بمقر وزارة الموارد المائية والرى بالقاهرة، أن مصر والسودان سوف تدخلان برؤية موحدة فى اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل والذى يعقد فى نيروبى الشهر القادم حول نقاط الخلاف بين دول المنبع والمصب في الاتفاقية الإطارية، للوصول إلى صيغة مشتركة ترضى جميع الأطراف. وتابع أن هناك اتفاقا بين مصر والسودان لتنفيذ المشروعات المشتركة بدول حوض النيل، والتى تتم لصالح شعوب دول الحوض وفى مقدمتها مشروعات توليد الكهرباء، وأشاد بجهود مصر ودعمها فى حفر 10 آبار جوفية، لتوفير مياه الشرب لأهالى دارفور ضمن 30 بئرا جوفي فى دارفور سيتم حفرها بتكلفة تقدر بنحو 3 ملايين دولار. وأشار الوزير السودانى إلى انعقاد مؤتمر دولى للمانحين بدارفور يوم 27 يونيو الحالى لتمويل مشروعات توفير مياه الشرب والرى لابناء دارفور، وذلك بحضور مفوضية الاممالمتحدة والبنك الدولى، ولفت إلى أن اجمالي الاستثمارات لاقامة مشروعات تنموية لاهالى درافور خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت نحو 250 مليون دولار. وأوضح أن هناك 43 مشروعا في جنوب السودان توقفت بسبب الحروب بالجنوب وسوف يستمر العمل في تنفيذها طبقا للخطة الشاملة لتنمية السودان شمالا وجنوبا، وجاءت هذه التصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية لمشروعات الرى والانشاءات برئاسة وزيري الرى في البلدين.