أعلنت مصادر قضائية بوزارة العدل، اليوم الأحد، أن اللجنة القضائية المشكلة لحصر مقتنيات قصور الرئاسة، لم تصل حتى الآن إلى أي جديد، وأن نتائج المعاينات مطابقة لسجلات القصور الرئاسية، وقد انتقلت اللجنة إلى الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد إدريس، القاضي المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق في واقعة سرقة قصور الرئاسة، لمعاينة قصري رأس التين والمنتزه بالإسكندرية. وكان المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، قد أمر بتشكيل لجنة قضائية تضم مستشارين من الوزارة، والأمن القومي والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وإدارة الشؤون المعنوية، وذلك لمراجعة مقتنيات القصور الرئاسية، بعدما أثاره الكاتب فاروق جويدة في إحدى مقالاته، عن سرقة تحف ومجوهرات ومقتنيات من القصور الرئاسية خلال أحداث ثورة يناير.