اليابان تفرض غرامات وعقوبات بالسجن بحق مطوري فيروسات الحاسبات

تعتزم اليابان معاقبة مطوري فيروسات الحاسبات أو من يقومون بنشرها عمدا بغرامات وعقوبات بالسجن لمدد تصل إلى 3 سنوات، وفق قانون جديد يتم سنه حاليا داخل البرلمان الياباني.
ووفق القانون الجديد، سيتم منح الشرطة اليابانية صلاحية مصادرة سجلات الاتصالات عبر البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتبه بهم، وغيرها من البيانات الآخرى من مزودي خدمة الإنترنت، لكن هذا الإجراء قُوبل بمعارضة شديدة من قبل مناصري حماية الخصوصية وحرية التعبير في اليابان.
وبموجب القانون الياباني الجديد، سيتم معاقبة الأشخاص الذين يطورون أو ينشرون فيروسات حاسوبية دون سبب مبرر بالسجن حتى 3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 500 ألف ين ياباني، أما من يخزن عمدا فيروسا حاسوبيا فسيواجه عقوبة السجن لمدة عامين أو غرامة تصل إلى 300 ألف ين ياباني.
يذكر أن الشرطة اليابانية دعت منذ فترة طويلة إلى دعم مثل ذلك القانون، لكن مشاريع القوانين السابقة لم يكتب لها النجاح وسط انتقادات قوية لمناصري حماية الخصوصية وحرية التعبير، الذين حذروا من الإفراط في نفوذ الشرطة وقوتها داخل المجتمع الياباني.