عرض ممثلون لثلاثة تيارات سياسية مختلفة رؤيتهم لمفهوم العدالة الاجتماعية وآليات تطبيقها فى مصر بعد الثورة، التى تباينت حسب ثوابت كل من التيار الليبرالى واليسارى والإسلامى حول تطبيق العدالة الاجتماعية، وذلك خلال المناظرة التى نظمها حزب التحالف الشعبى الاشتراكى تحت التأسيس أمس الأول، بنقابة المحامين. العدالة الاجتماعية والليبرالية طرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عمرو حمزاوى، رؤية الحزب الذى يؤسسه «مصر الحرية» بشأن العدالة الاجتماعية، التى كانت مطلبا أساسيا من مطالب الثورة. وشدد حمزاوى فى بداية كلمته على أنه لا يمثل الليبراليين الذين يختلفون فيما بينهم بشأن مفهوم العدالة الاجتماعية وتطبيقها، وقال: «داخل الساحة الليبرالية نفسها توجد مواقف تدعو لتطبيق العدالة الاجتماعية، ومواقف أخرى تدعو لاقتصاد السوق دون البحث فى تداعيات اختلالاته». وأوضح حمزاوى رؤية حزب مصر الحرية للعدالة الاجتماعية وطرق تطبيقها من خلال عدة آليات، مشيرا إلى دعوة الحزب للحرية الاقتصادية والملكية الخاصة، وقال: «العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال دور الدولة، فنحن لا ندعو لاقتصاد سوق يخرج الدولة من ساحة الفعل بل أن تتحول لمنظم وضامن مع الالتزام بالحرية والملكية الخاصة»، مشيرا إلى إمكانية تدخل الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التشريعات والسياسات التى تحمى من اختلالات السوق المعهودة مثل الاحتكار، وتفعيل الحرية الاقتصادية للقائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تحدث حمزاوى عن دور الدولة فى ضمان عدالة التوزيع، وطرح مجموعة من الأدوات التى يمكن أن تستخدمها الدولة مثل الضرائب التصاعدية والضرائب على المنقولات والعقارات، بالإضافة إلى تطبيق شبكات أمان اجتماعى حقيقية مثل التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم. وأكد حمزاوى مبدأ تكافؤ الفرص الذى يعد من أهم مبادئ الليبرالية، واعتبره مدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقال: «هذا المبدأ يمكن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من العمل والتحرك لأعلى ويمكن تدخل الدولة من خلال تسهيلات ضريبية لهذه المشروعات، كما شدد على أهمية سيادة القانون للتصدى للفساد. التيار الإسلامى تحدث عن وجهة نظر التيار الإسلامى مجدى سعد، من شباب الإخوان المسلمين الذى تطرق إلى عدد من المبادئ الأساسية التى لم يغفلها الإسلام مثل المساواة وتكافؤ الفرص، وقال: إن الدولة فى الإسلام هدفها حماية الضعفاء والفئة الضعيفة تقف الدولة بجانبها، وأشار إلى نظام الزكاة باعتباره وسيلة تحقيق التكافل الاقتصادى فى المجتمع. كما تطرق إلى دور الدولة فى التدخل فى مشروعات مباشرة فى المجتمع ومنع الاحتكار وتوفير رعاية صحية وتعليم جيد، وقال: «عندما توجد أسرة تعيش على 35 قرشا فى اليوم يعنى أن الدولة فقدت دورها». التيار الاشتراكى تحدث عن العدالة الاجتماعية بمفهوم اشتراكى، وائل خليل الناشط اليسارى وعضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى تحت التأسيس، وقال إن الثورة تطالب بإعادة تنظيم الاقتصاد من أجل حقوق المصريين، ونحتاج لوضع البشر قبل الأرباح»، منتقدا النظام الليبرالى الذى يقوم على الربح، داعيا إلى بناء نظام اقتصادى جديد يقوم على احتياجات المجتمع. وطالب بعدم التعامل مع التأميم على أنه فزاعه، واعتبره أداة يمكن استخدامها لرد الأموال والشركات التى باعها النظام السابق بتراب الفلوس. دور النقابات شدد كمال عباس رئيس دار الخدمات النقابية والعمالة على دور التنظيمات العمالية والنقابات المستقلة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، منتقدا عدم حديث حمزاوى وسعد وخليل عنها، وقال: «أكثر ناس مضارين بعد الثورة الذى يسمونهم بتوع الاحتجاجات الفئوية»، متسائلا: «كيف ندين من يطالب بحقوق مشروعة»؟ وانتقد الموازنة الجديدة قائلا: «كان ناقص سمير رضوان يبعتها شرم الشيخ ويوقع مبارك عليها». أما كمال خليل وكيل مؤسسى حزب العمال تحت التأسيس فاعتبر أن العدالة الاجتماعية لن تنجز «إلا بثورة الطبقات الشعبية».
