مصر للطيران تحصل على 320 مليون دولار من بنك (مورجان) الأمريكى

فى أول تمويل خارجى مباشر من قبل البنوك الأجنبية بعد الثورة، اختارت شركة مصر للطيران البنك الأمريكى «جى بى مورجان» لتمويل قرض طلبته الشركة بقيمة 320 مليون دولار، لتمويل شراء 3 طائرات من طراز ايرباص 300 A330 تعاقدت على شرائها قبل عدة أشهر.
يأتى اختيار البنك الأمريكى بعد منافسة من عدة بنوك عالمية منها «دويتشه بنك» الألمانى وأخرى محلية على رأسها الأهلى ومصر والمصرف العربى الدولى.
وقال احد أعضاء شركة مصر للطيران ل«الشروق» إن مجلس إدارة الشركة الذى اجتمع الاثنين الماضى، وافق على اختيار البنك الأمريكى بعد دراسة العروض التى قدمت من قبل لجنة التمويل بالشركة، التى يرأسها محافظ البنك المركزى فاروق العقدة ومعه طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى.
واستندت اللجنة فى اختيارها للبنك الأمريكى، بحسب المصدر، إلى سعر الفائدة الذى قدمه، والذى كان الأقل من بين العروض، «ولا يقارن بالمقدم من قبل البنوك المصرية»، إلى جانب تجارب الشركة السابقة مع البنك الأمريكى الذى مول عمليات سابقة لها وكان ملتزما بشكل كامل.
وتفضل مصر للطيران تمويل المؤسسات الأجنبية لذلك النوع من الصفقات، لما تملكه تلك المؤسسات من قدرة على جلب عروض من وكالات الضمان الدولية، مثل «ضمان ائتمان الصادرات «اى سى إيه»، و«الصادرات والواردات الأمريكيين»، وهو ما يعزز التعاون مع شركات المصنعة للطائرات.
كان البنك الأهلى قد وافق منذ نحو شهر على إقراض «مصر للطيران» 120مليون دولار، كتمويل رأسمال عامل، ولتعويض نقص السيولة والخسائر التى تعرضت لها الشركة نتيجة احداث الثورة والأحداث التى تشهدها بعض الدول العربية، كما وقع بنك مصر عقدا مبدئيا لتمويلها بنحو 145مليون دولار لنفس الغرض.
ويعد القرض الجديد الذى حصلت عليه مصر للطيران بديلا لقرض سابق طلبته الشركة قبل أحداث الثورة المصرية وبلغت قيمته 470 مليون دولار، ولكن تمت إعادة دراسته وتحديد قيمته النهائية منذ شهر.
وقد تسببت الثورة فى تراجع حركة الطيران بالمطارات المصرية مسجلة انخفاضا 60٪ خلال الربع الأول من العام مقارنة بمعدلاتها الطبيعية، إلا أنه عقب استقرار الأوضاع نسبيا بدأت الحركة تعود تدريجيا، وبلغت الزيادة فى الأسبوع الأول من مايو 72٪ سواء فى حركة الطيران المسافر أو الواصل وحركة الواردات.
وتعوّل «مصر للطيران» على استقرار الأوضاع الأمنية لعودة السياحة إلى البلاد، وسط حزمة من التسهيلات لزيادة الحركة وتشجيع السفر إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مثل تخفيض تكلفة رسوم الإيواء والهبوط بمقدار 50٪ وخدمة الراكب إلى 30٪.
كانت الجمعية العمومية العامة لشركة مصر للطيران قد أقرت فى اجتماعها الأخير زيادة رأسمالها إلى 800 مليون جنيه بدلا من 22 مليون جنيه.