اليونان: باباندريو يشكل حكومة جديدة اليوم الخميس

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، في كلمة متلفزة أمس الأربعاء، إنه سيعمل على تشكيل حكومة جديدة اليوم الخميس ويطالب البرلمان بالثقة.
وكان الوزير قد استبعد في وقت سابق أمس الأربعاء تقديم استقالته مشيراً إلى أن الاستقالة قد تكون في حال بات ينظر إليه باعتباره مشكلة، بحسب ما ذكرت مصادر في مكتبه.
وكانت الاحتجاجات السلمية التي دعت إليها النقابات العمالية على خطة التقشف الجديدة التي تعتزم الحكومة اليونانية فرضها، إلى أعمال عنف أمس الأربعاء، بعدما قام عدد من المحتجين بإلقاء قنابل حارقة على مبنى وزارة المالية، فيما لجأت قوات الشرطة إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين.
وشكل عشرات الآلاف من المحتجين حاجزاً بشرياً أمام مقر البرلمان، في وسط العاصمة أثينا، لمنع المشرعين من دخول المبنى، لمناقشة خطة التقشف الجديدة، والتي كان من المقرر تداولها في جلسة بعد ظهر الأربعاء، وسط أزمة مالية طاحنة تعصف بالدولة الواقعة في جنوب شرق أوروبا، والمثقلة بالديون.
ووصف أحد المحتجين، ويُدعى كريستوس ميلياداكيس، ويبلغ من العمر 35 عاماً، الخطة الحكومية بأنها "مزحة"، قائلاً: "إنها مزحة، ما هذا ليس إلا مزحة"، بينما ردد متظاهرون آخرون هتافات مناهضة للحكومة، تضمنت بعض السباب، منها "خونة" و"لصوص".
وتساءل ميلياداكيس: "متى سنتمكن من الخروج من هذه الحلقة القاسية؟ لقد خسرت زوجتي وظيفتها، كما تم اقتطاع 12 في المائة من راتبي نتيجة خطة التقشف الأولى، الخطة الثانية تتضمن اقتطاع 20 في المائة أخرى من الوظائف بالقطاع العام".
وتابع قائلاً: "إذا لم يكن هناك أحد لديه أموال، ونحن نغرق في المزيد من الديون، فمن سيكون بمقدوره أن يقود الاقتصاد؟ إننا سنعيش كالعبيد، نمضي كل حياتنا في سداد ديوننا".
أما ماريا إليادي، طالبة هندسة مدنية، في الثالثة والعشرين من عمرها، فقالت إن الأمر بالنسبة لأشخاص مثلها يعني أن "المستقبل في هذا البلد قد تم محوه، فلن تكون هناك مشروعات كبرى للقطاع العام، ولن يكون هناك أحد يمكنه البناء لوقت طويل، أشعر في بعض الأحيان أن إنهاء دراستي سيكون بلا أمل".
وبمنتصف نهار أمس الأربعاء، كان ما بين 25 و27 ألفا من المحتجين يحتشدون في شوارع العاصمة اليونانية، بحسب تقديرات الشرطة، التي ذكرت أن المواجهات أسفرت عن إصابة اثنين من أفراد الأمن وأربعة مدنيين، بجروح متوسطة، كما تم اعتقال نحو 12 آخرين.
ويتعين على الحكومة اليونانية أقرار خطة تتضمن تخفيض نفقاتها بنحو 6.5 مليار يورو، أي حوالي 9.3 مليار دولار، خلال العام الجاري، بموجب اتفاق بين أثينا ودول منطقة اليورو، للحصول على مساعدات تبلغ قيمتها نحو 110 مليارات دولار، يلزم دفعها على مراحل حتى عام 2012.