قال البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء، إنه رصد 2.5 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية في مصر، خلال السنوات الثلاث المقبلة، لدعم اقتصادها بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق. وقال البنك، ومقره جدة، في بيان، إنه، تأكيدا لدوره في دعم جهود التنمية في مصر، قرر تقديم 2.5 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة لتمويل مشروعات تنموية. وأدت الاضطرابات السياسية في مصر إلى تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير، ما ألحق الضرر بالسياحة والاستثمار الأجنبي. وقال صندوق النقد الدولي، في إبريل، إن مصر تواجه عجزا يتراوح بين 10 و12 مليار دولار، وتوقع تباطؤ النمو إلى 1% هذا العام، وهو أقل بكثير من المتوسط في المدى البعيد. وكان الاقتصاد المصري قد نما 5.1% في 2010. وتعهدت السعودية، في مايو، بحزمة مساعدات بأربعة مليارات دولار لمصر، تتضمن ودائع بمليار دولار في البنك المركزي، وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار.