جامعة عُمانية جديدة لتعزيز التعليم

عبر عدد من الأكاديميين في سلطنة عُمان عن أملهم بأن تسهم الجامعة الحكومية الثانية المقترح إنشاؤها في زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية وتعزيز حركة البحث العلمي وإضافة تخصصات تواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية للحياة العصرية وسوق العمل.
وكان السلطان قابوس بن سعيد، وجه بإنشاء جامعة حكومية جديدة تقوم على أسس مدروسة وتركز على التخصصات العلمية، مكلفًا مجلس الوزراء العماني بإعداد ما يلزم من دراسة في هذا الشأن، كما وجه بزيادة نسب الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي القائمة.
وقد انبثقت تلك التطلعات عن مطالب شعبية سابقة بأهمية إنشاء جامعة حكومية ثانية في السلطنة التي توجد فيها جامعة حكومية واحدة هي جامعة السلطان قابوس، بالإضافة إلى سبع كليات تقنية منفصلة وست كليات علوم تطبيقية حكومية أخرى متخصصة، إلى جانب سبع جامعات وكليات أخرى خاصة يدور جدل حول مصروفاتها الدراسية.
وبينما تتواصل دراسة إنشاء الجامعة الجديدة التي أعلنت وزارة التعليم العالي أنها ستكشف عن تفاصيلها بنهاية العام الجاري، أعلنت الوزارة عن زيادة السعة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي برفع عدد المقاعد الدراسية الحكومية إلى 28400 مقعد للعام الجامعي 2011-2012 م بزيادة (8500 ) مقعد عن العام الماضي.
مع عدم توفر معلومات نهائية بشأن الجامعة الجديدة بسبب عدم الانتهاء من الدراسة، يتطلع المراقبون إلى أن يساعد إنشاؤها على معالجة بعض تحديات التعليم العالي بالسلطنة.
وقد بين عميد الكلية التقنية العليا في مسقط الدكتور أحمد محسن الغساني للجزيرة نت جانبًا من تلك التحديات بما وصفه الفجوة بين تطلعات الدارسين واحتياجات سوق العمل، في ظل وجود عدد كبير من مخرجات تخصصات لا يحتاجها السوق الذي به شواغر لا تجد أعدادًا كافية من الخريجين.
وأكد تطلعه لأن تتخصص الجامعة الجديدة بالعلوم والتكنولوجيا وتهدف للريادة على مستوى العالم في بعض التخصصات لمواكبة التقدم التكنولوجي، وأن يكون بها مركز متخصص لدعم الإبداع والأبحاث التطبيقية ليستقطب الباحثين من مختلف دول العالم.
وعزا تأجيل إنشاء جامعة حكومية ثانية طيلة السنوات الماضية لعدة أسباب، ربما يكون أحدها–برأيه- السعي نحو عدم تكرار تجربة الكثير من الدول التي أغرقت سوق العمل بمخرجات جامعية لا توجد لها فرص عمل.
من جانبه يرى مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور موسى الكندي ضرورة وجود تصور متكامل ومدروس يحلل الاحتياجات الحقيقية للتعليم العالي الحكومي في الوقت الراهن ليحدد ما يجب أن تقدمه الجامعة الحكومية الجديدة، معبرًا عن قناعته بأنها لن تكون نسخة من الجامعة القائمة.
كما أعرب عن أمله بأن تركز على تخصصات لا تتوفر بالمؤسسات القائمة، وأن تستوعب أعداد الطلاب الذين لا يمكن للجامعة الحالية استيعابهم بسبب عدم كفاية المرافق وأن تنبثق برؤية ورسالة تستشرف التوجهات المستقبلية للمجتمع العماني وآفاق التنمية والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي حصلت منذ تأسيس الجامعة الحالية.
واعتبر الكندي أن تغير الظروف بسبب الحراك الاجتماعي الأخير بالسلطنة والاستجابة الموفقة من السلطان قابوس أدت إلى العمل على إنشاء جامعة ثانية.
وبدوره يأمل المحاضر بكلية العلوم التطبيقية بصلالة الدكتور محمد المهري، أن تولد الجامعة الجديدة ولادة صحيحة تراعى فيها كل الأسس العلمية المتبعة في الجامعات العالمية الراقية.
يشار إلى أنه ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي مؤخرًا فإن عدد الطلبة المسجلين بنظام القبول الموحد حتى 1 يونيو 2011 بلغ نحو 51 طالبًا وطالبة.
وتتوقع الوزارة أن تصل نسبة الاستيعاب بالتعليم العالي على نفقة الحكومة هذا العام إلى 57% من مخرجات الثانوية العامة مقارنة مع 35% في العام الماضي.