رفض الإيطاليون أمس الاثنين أية عودة إلى النووي في البلاد وكذلك رفضوا قانون حصانة جزئية لسيلفيو برلسكوني وخصخصة قطاع المياه، حسب النتائج الرسمية التي أصدرتها وزارة الداخلية. وحسب هذه النتائج التي تغطي مجمل عمليات التصويت في البلاد ولكن فقط قسم من أصوات الإيطاليين في الخارج، فإن كل استفتاء أقر بأغلبية ساحقة: بين 94.3% للنووي وحوالى 96% للمياه. ودعى الناخبون الإيطاليون إلى الإدلاء بأصواتهم حول احتمال العودة إلى النووي في إيطاليا الذي تم التخلي عنه في العام 1987 باستفتاء بعد كارثة تشرنوبيل. وجرى استفتاء آخر على قانون معروف ب"التغيب المشروع" الذي يسمح لبرلسكوني بعدم المثول أمام المحكمة بسبب التزاماته كرئيس للوزراء خصوصا وأنه يحاكم حاليا في ثلاث قضايا منها فضيحة روبي غايت. وتتعلق المسائل الأخرى بخصخصة المياه. وأعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة جدا ووصلت إلى ما بين 55% و56% (مع عدد الإيطاليين في الخارج) وهي أعلى من معدل 50% زائد واحد المطلوبة لتصبح نتائج الاستفتاءات نافذة. وللمرة الأولى منذ 16 عاما تصل نسبة التصويت في إيطاليا إلى هذه النسبة. وأقر رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني بهزيمته. وقال "يبدو جليا أن إرادة الإيطاليين واضحة بشأن كل المواضيع المطروحة للتصويت". وأقر برلوسكوني بأن "الإقبال الكبير" على المشاركة في الاستفتاءات "يدل على رغبة لا يمكن تجاهلها بمشاركة المواطنين في القرارات المتعلقة بمستقبلنا".