2.2 مليار جنيه تعاقدات التأجير التمويلي في الربع الأول للعام الحالي بزيادة 81%

أعلنت هيئة الرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي سجل نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي رغم الظروف التي مر بها الاقتصاد المصري على خلفية تداعيات ثورة 25 يناير.
وذكرت الهيئة -في بيان صحفي اليوم الاثنين- أن نشاط التأجير التمويلي زاد بنسبة 81 فى المائة خلال الربع الأول لتبلغ إجمالي قيمة التعاقدات نحو 2.2 مليار جنيه، فيما بلغ عددها نحو 382 عقدا مقابل 1.2 مليار جنيه و348 عقدا في الربع الأول من 2010.
وأوضحت أن عقود التأجير التمويلي في الربع الأول تركزت في نشاط العقارات والأراضي مقابل تصدر عمليات التأجير التمويلي للطائرات في الربع الأخير من 2010، وشكلت عقود التأجير التمويلي في العقارات والأراضي نحو 3ر1 مليار جنيه وبحصة سوقية بلغت 58.2% من قيمة إجمالي العقود في الربع الأول مقارنة بنحو 46.2% وقيمة عقود بلغت 584 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2010.
وأشارت إلى أن نشاط المعدات الثقيلة احتل المرتبة الثانية من حيث الترتيب بقيمة عقود بلغت 449 مليون جنيه بقيمة سوقية بلغت 19.6% تلاه نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 148 مليون جنيه وبحصة سوقية بلغت 6.5%. ولفتت الى أن شهر مارس حقق أعلى قيمة للعقود بلغت 1.3 مليار جنيه بنسبة 59.9% من إجمالي النشاط فى الربع الاول كما حقق اعلى عدد عقود بنحو 145 عقدا.
وبلغ عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة خلال الربع الاول، 208 شركات بعد شطب قيد 64 شركة من إجمالي 272 شركة، والترخيص لشركة تأجير تمويلي واحدة فى مارس الماضي كما شهد الربع الاول نشاط 18 شركة تأجير تمويلي.