التحقيق في بلاغ يتهم يوسف بطرس غالي بالاستيلاء على 435 مليار جنيه من معاشات المواطنين

يبدأ المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل خلال الأيام القليلة القادمة، تحقيقات موسعة في وقائع تتعلق بقيام وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي بالاستيلاء على 435 مليار جنيه من أموال المعاشات الخاصة بالمواطنين المصريين، مستخدما المبلغ في سد العجز في ميزانية الدولة، ودعم البورصة المصرية، وكذلك ضمه مبلغ نصف مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية إلى المواطنين وصناديق التأمين الخاصة والمضاربة بها في البورصة، الأمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة بها قدرها 60%.
وكان المستشار إدريس قد تلقى بلاغا قضائيا تضمن قيام غالي بضم أموال التأمينات إلى وزارة المالية، وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة بالمخالفة للدستور، باعتبار أن هذه الأموال من الأموال الخاصة التي لا يجوز الاستيلاء عليها.
وقال البلاغ، إن غالي سمح لنفسه باستثمار تلك الأموال بطريقة مخالفة للقانون، وفي جهات خارج مصر نظير عائد أقل من العائد المعلن، واستشهد البلاغ بحديث صحفي لميرفت التلاوي وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، ذكرت فيه أن غالي حضر إلى مكتبها وبصحبته رئيس أحد البنوك الأمريكية، مطالبا إياها بالموافقة على استثمار مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات في هذا البنك بعينه، وهو الأمر الذي أكده وكيل وزارة التأمينات الأسبق محمد عطية سالم.
وأشار البلاغ إلى أن غالي استولى على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية في بنك الاستثمار القومي، ومبلغ 300 مليون جنيه آخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بهما في البورصة، ما أسفر عنه وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلا من 60 عاما.
وذكر البلاغ أن غالي تغاضى عن تحصيل ضرائب قدرها 200 مليون جنيه من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل)، على نحو يمثل إهدارا للمال العام وإضرارا متعمدا به، علاوة على قيامه (غالي) بالسطو على شواطئ بحيرة قارون، بقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل زمام البحيرة، مخالفا بذلك قانون المحميات الطبيعية، على الرغم من كونها أحد مصادر الدخل القومي للموازنة العامة للدولة.