أكد مسؤولون بوزارة التجارة، أمس الأربعاء، أن اليابان ربما تغلق مفاعلاتها النووية كافة، والبالغ عددها 54، بحلول أبريل القادم، مما سيضيف أكثر من 30 مليار دولار سنويا إلي تكاليف الطاقة في البلاد إذا اعترضت السلطات المحلية على خطط تشغيل المحطات بسبب مخاوف السلامة. ومنذ زلزال 11 مارس وأمواج تسونامي التي أدت الى أزمة اشعاعية في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية شمالي طوكيو حالت مخاوف السلطات المحلية دون إعادة تشغيل أربعة مفاعلات نووية على الأقل كان من المتوقع أن تعود للعمل بعد إخضاعها لعمليات صيانة وتفتيش روتينية. وأغلقت بضع مفاعلات أخرى منذ ذلك الحين لإجراء صيانة دورية، مما أدى لانخفاض قدرة توليد الطاقة النووية اليابانية إلي 17580 ميجاوات أو 36% فقط من قدرتها الفعلية. وفي مايو انخفض متوسط معدل تشغيل محطات الطاقة النووية في اليابان إلى 40.9%، وهو الأدنى في عقد على الأقل، ويقل كثيرا عن المعدل قبل عام، والذي كان يبلغ 62.1%. وقبل الزلزال والتسونامي اللذين تسببا في إغلاق ثلاث محطات أخرى للطاقة إضافة إلي محطة فوكوشيما دايتشي التي تديرها شركة طوكيو الكتريك باور كانت الطاقة النووية تقدم حوالي 30% من إمدادات الكهرباء في اليابان. ورغم أنه يسمح قانونا بإعادة تشغيل المفاعل النووي فور تلقيه الموافقة من وكالة الطاقة النووية والأمن الصناعي، وهي أداة رقابية تابعة لوزارة التجارة، فإن مشغلي المفاعلات النووية دائما ما يسعون إلى الحصول على موافقة الحكومات المحلية أيضًا، وذلك اعترافا منهم بأهمية نيل دعم المجتمع المحيط بالمنشأة.