فرنسا تسجل عجزا تجاريا قياسيا قدره 7.14 مليار يورو في إبريل

سجل العجز التجاري الفرنسي رقما قياسيا مطلقا في إبريل، وصل إلى 7.14 مليار يورو، مقابل 5.91 مليار في مارس، بحسب المعطيات المصححة على ضوء التغييرات الموسمية، على ما أعلنت الجمارك الفرنسية اليوم الأربعاء.
ويعود الرقم القياسي السابق إلى فبراير، حيث وصل العجز إلى 6.40 مليار يورو، بحسب المصدر ذاته، أما قبل ذلك، فكان العجز القياسي بقيمة 6.35 مليارات، ويعود إلى أكتوبر 2008.
وتبرر الجمارك العجز التجاري القياسي في إبريل بشراء طائرتي ركاب بوينغ ضخمتين، وزيادة قوية في واردات المنتجات النفطية المكررة، مشيرة في الوقت نفسه إلى تراجع الصادرات.
وبلغت الصادرات 34.40 مليار يورو في إبريل بالمقارنة مع 35.09 مليار يورو في مارس، أما الواردات، فوصلت إلى 41.55 مليار يورو مقابل 40.10 مليار يورو الشهر السابق.
وتؤكد هذه المعطيات أن التجارة الخارجية وقدرة الشركات الفرنسية على المنافسة تبقيان نقطتي ضعف في الاقتصاد الفرنسي، بالرغم من بوادر الانتعاش الاقتصادي المسجلة في الأشهر الماضية.
من جهتها أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن العجز في ميزانية الدولة الفرنسية ارتفع في نهاية إبريل إلى 61.4 مليار يورو مقابل 56.2 مليار قبل عام، موضحة أن هذا التراجع ناتج عن أسباب "استثنائية".
وبررت الوزارة هذه الزيادة بتراجع رصيد الحسابات الخاصة (عمليات مالية وتسليفات) بمقدار 14.6 مليار دولار، نتيجة المبالغ التي صرفت في سياق القرض لليونان في يناير ومارس، والتسليفات التي قدمت إلى الهيئات المحلية في سياق إصلاح ضريبي.
وبحسب آخر تقديرات أوردها معهد الإحصاءات الفرنسي، فإن العجز في الميزانية العامة الفرنسية بلغ عام 2010 نسبة 7.1% من إجمالي الناتج الداخلي، فيما وصل الدين إلى 82.3% من إجمالي الناتج الداخلي.
وفرنسا مصممة على خفض عجزها بحلول 2013 إلى الحد المسموح به بموجب ميثاق الاستقرار الأوروبي، وهو 3% من إجمالي ناتجها الداخلي، وفق خطة قدمتها إلى بروكسل.