سجل الميزان التجاري الفرنسي في العام الماضي عجزا قياسيا 39.17 مليار يورو بزيادة 11 مليارا عن عجز عام 2006. وذكرت هيئة الجمارك الفرنسية ان الحكومة توقعت حدوث عجز بين الصادرات والواردات العام الماضي بقيمة 31.7 مليار يورو، وارجعت السبب إلي ارتفاع أسعار البترول وتراجع الصادرات. وابدي وكيل وزارة التجارة الفرنسية هيرفيه نوفيل انزعاجه من ارتفاع العجز، واعترف بوجود نقاط ضعف لايجاد التوازن بين الصادرات الصناعية وأسعار الطاقة. واعلن في الوقت نفسه عن اصلاحات هيكلية في مجال التصدير عبر تشجيع الشركات المتوسطة علي غرار النموذج الألماني. ودعا إلي زيادة عدد الشركات المتوسطة بنحو ألفين حتي سنة 2012 للاقتراب من المعدلات الألمانية.