سقطت دولة القانون فى أول اختبار لها أمام قسم الأزبكية.. الجميع داسوا القانون بأقدامهم رغم أنه يفترض أن ثورة 25 يناير قامت من أجل إرساء دولة القانون، والدفاع عن الكرامة الإنسانية، ولم يكن غريبا أن يكون أيقونة هذه الثورة وروحها الملهمة الشاب خالد سعيد الذى سقط ضحية القمع البوليسى واحتقار القانون. لقد جرى كل شىء بمعزل عن القانون، وإذا كان تجرؤ مواطن على سلطة الدولة أمرا خطيرا، فإن الأكثر خطورة أن تدافع الدولة عن نفسها بتغييب القانون واستحضار روح القطيع. وإذا كان اعتداء سائق الميكروباص على مأمور القسم أمرا مؤثما، وجريمة ضد القانون وضد المجتمع فإن ما جرى بعد ذلك لا يقل إثما وإجراما.. ذلك أنه تم السماح لعشرات المواطنين بافتراض صحة الرواية الرسمية بافتراس السائق والتهامه حتى الموت ثأرا لمأمور القسم المعتدى عليه بالسباب والإهانة، وأظن أن أحدا لا يختلف على أن أبسط قواعد الحياة فى المجتمعات البشرية تقتضى أن يأخذ كل مخطئ عقابه بالقانون، لكن الذى حدث أن السائق عوقب بإنهاء حياته على مرأى ومسمع من الضباط والجنود الذين تركوا الجموع الغاضبة تثأر للمأمور وتضرب مواطنا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وكان حريا بالمأمور ورجاله أن يتحفظوا على السائق المخالف ليقدم للعدالة فيما بعد وتكون الكلمة الأولى والأخيرة لسيادة القانون وليس لسيادة العقيد أو العميد أو المقدم. وتشير أحداث موقعة الأزبكية إلى حالة ارتداد مخيفة إلى حياة الغابة، حيث يوارى القانون الثرى وتؤخذ الأمور بالعرف وسيادة روح القطيع، حتى تتفاقم هذه الحالة الهيستيرية لدرجة ارتكاب جريمة قتل جماعية لمواطن على يد مواطنين، بينما الشرطة تتفرج ولا تحرك ساكنا وهى ترى روح إنسان تزهق على قارعة الطريق، حتى لو كان صاحب هذه الروح مجرما أو مخطئا. ولا يقل بشاعة عما جرى أمام قسم الأزبكية، ما جرى على لسان قيادات أمنية فيما بعد من اتهام لحركة شباب 6 أبريل بالمسئولية عن أحداث العنف التى تفجرت عقب الإعلان عن مقتل السائق، ذلك أن الشرطة سمحت بالبلطجة وتغاضت عنها، حين فتك مواطنون بالسائق وأنهوا حياته، أى أنها رضيت بإهدار القانون، فلا يستقيم عقلا بعد ذلك أن تتباكى على سيادة القانون وتتهم الجموع الغاضبة التى احتجت على مقتل مواطن من أجل عيون المأمور بأنهم بلطجية. ولا يختلف ما جرى مع الضابط الشاب الشريف الذى تدخل لإنقاذ زميلة إعلامية ممن وصفوا بأنهم مجموعة المتحرشين بها فى ميدان التحرير، عما جرى فى الأزبكية، ذلك أن القانون ديس بالأقدام هنا كما امتهن هناك، فلم نسمع أن الدولة اهتمت بإلقاء القبض على الذين اعتدوا على الضابط الشهم وتقديمهم للعدالة، وتكرر المشهد بالتفاصيل ذاتها.. تدخل المواطنون لتخليص الضابط والفتاة من مخالب المتحرشين، ففى الحالتين غابت دولة القانون وحضرت دولة العرف والفوضى. إن الدولة اخترعت لتكون حكما بين الأفراد بما ينقل المجتمع من حياة الغابة إلى حالة إنسانية متحضرة، لكن الحاصل أن الدولة تخلت عن دور الحكم وتحولت إلى لاعب وأحيانا جمهور.
