اللى مالوش بطن

كنا فيما مضى نسمع مثل واقعى يقول "اللى مالوش ضهر ينضرب على بطنه" لكن فجأه قرر زبانية النظام فى مصر تغيير المثل وقلب الطاولة علينا وعلى اللى خلفونا ليصبح المثل اللى مالوش بطن ياخد على قفاه ووشه وتتكسر سنانه وتطلع روحه كمان ما حدث للشاب خالد سعيد لا يجب أن يمر كما مر الكثير من الظلم فيما سبق، لأننا هنا بصدد حالة من حالات اختبار لجسد الأمة الذى يعتقدون إنه مات فبدأوا بالتمثيل به وهم مقتنعون بأن أحدا لن يحرك ساكنا، كيف والجسد مات، وحين اصطدم افتراضهم ببعض حياة وباق من ضمير عارض افترائهم بعدما ذبحه المشهد بقسوته ولا مبالاته شرعوا فى تلفيق تهم من منطق غبى دوما مثلهم بقبحه، وكان عنوانهم فى كل لحظة دنسوا فيها بأفعالهم هذا الوطن الأعزل، بل لم يكتفوا بادعاءاتهم الساذجة وتلفيقاتهم المكشوفة، بل دفعوا بالمطبلتيه من كتابهم المأجورين لمهاجمة جثة هامدة لشاب لا يملك بعد موته حق الدفاع عن نفسه أو تكذيبهم، ولا يقوى أهله على دفع الضرر عن ابنهم لأنهم يعلمون أن مصيرهم سيكون مثله إن لم يكن أسوأ، وتسليما بهذه التهم الملفقه البلهاء التى ساقها جاهل أحمق فى بيان وزارة الداخلية وكأنه يعرف سلفا أن لا أحد سيراجع بيانه من منطلق الخوف من الدولة البوليسية التى باتت تحكم مصر بقسوة وبقبضة من حديد كانت آخر طرقاتها على صحفى زميل (وائل الإبراشى) تعبت من جرئته فقررت أخيرا زجه فى السجن وكله بالقانون !!.
أقول تسليما بأن التهم الموجهة للشاب المغدور صحيحه، فهل يستطيع أى من زبانية وزراة الداخليه تفسير ما حدث لجثة الشاب وهل أصبحت الوزارة جهة ضبط وإحضار ومحاكمة وتنفيذ للحكم بل هل أصبح تنفيذ الأحكام فى زمن الأعاجيب يتم قبل المحاكمة وبأيد المخبرين الذين هم بالأصل يختارون على أساس خاطئ وهو أن يكونوا غلاظ الأجساد والعقول والمشاعر، لا أفهم ولا أستطيع أن أتفهم أو أستسيغ ما حدث، والذى أزعجنى أكثر هو أن تفرج النيابة (وهى الجهة الممثلة للشعب) عن المخبرين بهذه السرعة.
والله ليست القضية عندى هى قضية هذا الشاب ويعلم الله أنى لا أعرفه رغم إنه بلدياتى (اسكندرانى) لكن القضية هى إن أمن المواطن وحريته وحياته أصبحت مستباحة من هذا النظام وزبانيته الذين داسوا بأقدامهم على كل عرف ودين وأصبحت القسوة هى شرعهم الأوحد وكلما زادت شراستهم ازدادت درجاتهم وعلو شأنهم لدى النظام، فى بلد متحضر كانت حادثة مثل تلك التى حدثت تستدعى أن يقوم وزير الداخلية بصفته المسئول الأول عن جهاز الشرطة بتقديم استقالته، لكن قد أسمعت لو ناديت حيا، لكن لا حياة لمن تنادى وأضيف ولا حياء.
وقديما قالوا إذ لم تستح فاصنع ماشئت هكذا هم الآن، ولأنى لست من المطبلاتية أو من أدعياء الكلام والهجوم بسبب وبدون أو استباق الأحداث فقد انتظرت حتى أرى ماذا هم فاعلون.
لذا أنا أطالب بأن يكشف النقاب عن أبعاد تلك القضية ويتم التحقيق المفصل بل وينشر كل حرف من هذا التحقيق على الملأ خاصة مع المخبرين الذى قاموا بهذا التجاوز وحالا قبل أن يتم ترهيبهم أو إملائهم بما عليهم ذكره فى المحاضر وأشك أن هذا حدث بالفعل ويتم استجواب كل من أمر بإحضار هذا الشاب وما الذى قيل بالضبط حتى تم التعامل معه بتلك القسوة والوحشية التى لا يقرها أى دين أو عرف، ويتم التعامل مع القضية ليس على أساس أنها قضية فردية بل على أساس أن هذا ما يحدث غالبا فى ظل قانون الطوارئ الذى يحمى المجرمين والمتطرفين والمتاجرين بمقدرات هذا الوطن ويجير بظلمه وظلامته على حقوق البسطاء من أبناء الشعب، مرة لأن هذا دمه ليس خفيفا على قلب هذا الضابط، ومرة لأن هذا الشاب قد نسى حلق ذقنه، وأخرى لأن تلك الفتاة المنقبة أو المحجبة أسىء فهم ركوبها لإحدى الحافلات، أو الميكروباصات.
نحن هنا أمام حالة تتكرر يوميا على كافة أنحاء تراب هذا الوطن، وليس معنى أن أصحاب تلك المظالم لا يرحمهم الله بالموت فتنفضح الأمور ليس معنى هذا إنها لا تحصل، أو أنها قليلة، لكن هذه المرة كان لغباء المنفذين ولحظ أمرهم العاثر النصيب الأكبر فى فضح بعضا مما يقوم به زبانية جهنم الذين باتوا يمثلون خناجر النظام الموجهة إلى صدور أبناء الأمة، وبدلا من أن تكون الشرطة فى خدمة الشعب أصبحت الشرطة فى خدمة النظام لخمد الشعب أو لقهر الشعب.