الحبس عامين لاثنين من المتهمين في أحداث شغب ماسبيرو وبراءة 16 آخرين

عاقبت محكمة جنح بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار شريف كامل، اليوم السبت، متهمين اثنين بالحبس لمدة عامين مع الشغل، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، فيما قضت ببراءة 16 آخرين، كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بارتكاب جرائم بلطجة واستعراض القوة والعنف والترويع والتخويف للمواطنين الآمنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وذلك في أحداث شغب ماسبيرو.
كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال الضباط القائمين على ضبط المتهمين، والذي جاءت أسماؤهم ضمن لائحة شهود الإثبات، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال 3 منهم، قبل أن يعلن دفاع المتهمين أنه يكتفي بهم، وعدم رغبته في الاستماع إلى أقوال باقي الشهود.
وطلب دفاع المتهمين البراءة لموكليهم، مشيرين إلى أنهم لم يرتكبوا الأفعال المسندة إليهم، والتي انطوت على اتلاف للممتلكات العامة والخاصة وتكدير الأمن والسلم العام، وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة المتهمين، منتصف الشهر الماضي، إلى المحاكمة بعد تحقيقات موسعة باشرتها النيابة العامة في الواقعة فور تلقيها البلاغات، وعرض المتهمون عليها خلال الشرطة العسكرية وعددهم 18 متهما.
كما تم عرض 36 شخصا من المصابين قامت النيابة بسؤالهم جميعا، بالإضافة إلى سؤال عدد من رجال الشرطة بشأن أحداث المشاجرات التي وقعت بمنطقة ماسبيرو، مساء السبت الماضي.
وكانت مصادمات ماسبيرو قد استخدمت فيها مختلف الأسلحة سواء البنادق الخرطوش وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والشوم، الأمر الذي أسفر عن إصابة 39 شخصا، وإتلاف عدد من السيارات الخاصة وسيارتي إطفاء.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم البلطجة والترويع وتكدير الأمن والسلم العام وإحداث إصابات المجني عليهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإحراز الأسلحة البيضاء، تطبيقا لنصوص قانون البلطجة.