جماعة حقوقية: سوريا أفرجت عن مئات السجناء السياسيين

قالت جماعة حقوقية سورية، اليوم الخميس، إن السلطات السورية أفرجت عن مئات السجناء السياسيين بعد أن أصدر الرئيس بشار الأسد عفوا عاما في معرض رده على احتجاجات مستمرة منذ عشرة أسابيع ضد حكمه الذي بدأ قبل 11 عاما.
وهذا الإجراء من جانب الأسد لاسترضاء محتجين يطالبون بالإطاحة به لم ينه حملة القمع ضد المتظاهرين. وقالت رزان زيتونة، محامية حقوق الإنسان، في اتصال من دمشق، إن قوات الأمن قصفت يوم الثلاثاء الماضي وسط مدينة الرستن فقتلت 41 مدنيا.
وفشل مزيج من استخدام القوة وتقديم لفتات للإصلاحيين في قمع حركة متنامية ضد حكم الأسد. وبدلا من ذلك قوبل بتنديد دولي وعقوبات مع استمرار تزايد عدد القتلى من المدنيين، حيث تقول جماعات حقوقية إنه يفوق الألف. وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن معظم الذين أفرج عنهم كانوا محتجين من ضواحي دمشق ومدن بانياس وحمص واللاذقية، بالإضافة إلى درعا في الجنوب ومنطقة الحسكة في الشرق.
وقال عبد الرحمن إن عملية الإفراج بدأت من مساء يوم الثلاثاء، وإنها مستمرة حتى اليوم، ويجري نقل عشرات من منشآت الاعتقال المركزية في دمشق إلى مراكز اعتقال محلية، حيث يتوقع أن يفرج عنهم خلال فترة قصيرة. وذكر أن الحقوقيين ينتظرون الإفراج عن جميع الذين سجنوا في سوريا. وتقدر المنظمات الحقوقية أن أكثر من عشرة آلاف شخص اعتقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف مارس آذار.
وقال عبد الرحمن إن من بين الذين أفرج عنهم عباس عباس، وهو يساري (69 عاما)، أمضى بالفعل 15 عاما كسجين سياسي وحكم عليه بالسجن سبع سنوات في وقت سابق هذا العام بتهمة "وهن نفسية الأمة وإضعاف مشاعرها القومية".
ولم يشمل العفو فيما يبدو المدونة الشابة طل الملوحي التي حكم عليها بالسجن خمس سنوات في وقت سابق من العام الحالي بتهمة كشف معلومات لبلد أجنبي رغم نداءات الولايات المتحدة بالإفراج عنها.
وكتبت الملوحي مدونات على الإنترنت قالت فيها إنها تتوق إلى القيام بدور في تشكيل اتجاه سوريا. وتلقي سوريا باللوم على مسلحين يدعمهم إسلاميون وقوى أجنبية يطلقون النار على مدنيين ورجال أمن. وبالإضافة إلى العفو بدأ الأسد استعدادات لإطلاق حوار وطني، لكن شخصيات معارضة وناشطين ومحتجين يقولون إن هذه الأمور لا معنى لها ما دام القمع مستمرا.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) يوم الاربعاء ان أقوال الشهود تبين ان قوات الامن "ترتكب أعمال تعذيب وقتل ممنهجة" في درعا. وقالت المنظمة ومقرها في نيويورك ان هذه الاعمال تشير بقوة الى انها جرائم ضد الانسانية. وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان العفو جاء متأخرا جدا وان السلطات السورية كان عليها تغيير الاتجاه "بطريقة أكثر وضوحا وطموحا."
وقال وزير الخارجية الاسترالي كيفن رود يوم الاربعاء انه وسع قائمة اعضاء دائرة الاسد التي تخضع لعقوبات ودعا مجلس الامن الى بحث احالة الرئيس السوري الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال رود في نادي الصحافة الوطني في كانبيرا "عندما ترى عملا موجها بهذا الحجم من جانب رئيس حكومة ضد سكانه المدنيين بما في ذلك اغتيال صبي عمره 13 عاما وتعذيبه تثور تساؤلات عميقة في عقول شعوب العالم بشأن ان كان هناك مكان لأي مزاعم بالشرعية."
وأثارت وفاة حمزة الخطيب البالغ من العمر 13 عاما الذي تقول منظمات حقوقية انه تعرض للتعذيب رهن الاحتجاز غضبا في الولايات المتحدة وفجر مزيدا من الاحتجاجات في سوريا.
وتنفي السلطات السورية انه تعرض للتعذيب قائلة انه قتل في مظاهرة أطلق فيها افراد عصابات مسلحة النار على الحراس. ودعا معارضون سوريون مجتمعون في مدينة أنطاليا الساحلية التركية الاسد الى التنحي وافساح الطريق امام الديمقراطية.