اتفاق الوحدة الفلسطيني ما زال حبرا على ورق

في الضفة الغربية لا يزال المشتبه في انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخل السجون لمعارضتهم السلطة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس. وفي غزة التي تديرها حركة حماس ما زال أنصار عباس يتعرضون لاعتداءات من جانب قوات الأمن التابعة للحركة.
وأثار عدم إحراز تقدم على الأرض، حيث ما زال الأمن في أيدي الإدارتين المتنافستين تساؤلات بالفعل بشأن مدى إمكانية إجراء الانتخابات في غضون عام بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه بوساطة مصر. وقالت منى منصور، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وهي مؤيدة لحماس: إن المصالحة حتى الآن لا تتجاوز كونها حبرا على ورق.
وأضافت في مكتبها بمدينة نابلس في الضفة الغربية أن من المستحيل أن تجري الانتخابات في هذه الأجواء، وعددت الإجراءات التي ما زالت السلطة الفلسطينية تتخذها ضد المشتبه في انتمائهم لحماس الذين يجري استدعاؤهم للاستجواب بشكل معتاد. ومضت تقول إنها لا تشعر بأي تغيير على أرض الواقع.
وتم توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في الرابع من مايو آيار في القاهرة، وكان نتاجا لموجة الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، وتتحدى الرئيس السوري بشار الأسد. ومن المعروف أن لمصر وسوريا تأثيرا كبيرا على الفلسطينيين.
وبموجب الاتفاق يلتزم الفلسطينيون بتشكيل حكومة جديدة تحكم الضفة الغربية وقطاع غزة. وينظر إلى هذا على أنه الجزء السهل من الاتفاق، غير أن الطرفين لم يتفقا بعد على رئيس الوزراء. والأصعب سيكون إعادة الحريات السياسية التي كانت أحد الخسائر الرئيسية للأزمة الفلسطينية، والتي يقول مراقبون إنه بدونها لا يمكن إجراء الانتخابات.
وفي حين ظهر علما حركتي فتح وحماس من جديد في شوارع غزة ورام الله للمرة الأولى منذ سنوات، فإن أعضاء الحركتين يقولون: إن أي تغييرات جرت حتى الآن شكلية. ونتيجة لانعدام الثقة يشعر كل جانب بالتوتر بشأن إعادة التنظيم في المناطق التي لا يزال الأمن فيها تحت السيطرة المحكمة لمنافسه.
وقال ناشط من حماس: "الناس خائفون"، وذلك في معرض تفسيره للإقبال الضعيف على تجمع نظمته الحركة في رام الله الشهر الماضي، وهي من المرات الأولى التي تظهر فيها حماس في العاصمة الإدارية الفلسطينية منذ عدة أعوام.
وستظل الترتيبات الأمنية في غزة والضفة الغربية كما هي في المستقبل المنظور، مما يعني أن حماس ستواصل سيطرتها على غزة، في حين تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية عن البلدات الكبرى في الضفة الغربية المحتلة. وقال عضو كبير بحركة فتح في غزة طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع: "هناك أجواء من المصالحة، لكن لا توجد مصالحة حقيقية".
وتقول حماس إنها في الأعوام الأربعة التي سيطرت فيها على القطاع حاولت السلطة الفسلطينية إضعاف الحركة في الضفة الغربية من خلال إغلاق المؤسسات الخيرية التابعة لها فضلا عن سجن وتعذيب أعضائها وإقالة من يشتبه في تعاطفهم معها من الوظائف الحكومية. ولدى حركة فتح روايتها عن القمع على يدي حماس في غزة. واتفقت حماس وفتح في إطار اتفاق المصالحة على الإفراج عن سجناء سياسيين على الرغم من نفي الجانبين احتجاز اي سجناء.
وتقول حركة حماس: إن السلطة الفلسطينية تحتجز 200 سجين سياسي في السجون أحدهم أمجد عواد، وهو يقضي عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام لمعارضته سياسات السلطة الفلسطينية، وفقا لما ذكرته وثيقة رسمية موجودة لدى عائلته. وقالت مي حماد، زوجة عواد، إنها كانت متفائلة جدا بأن يتم الإفراج عن السجناء لكن للأسف تبددت الآمال. وأضافت أن كل هذا لم يؤد الى شيء ويبدو وكأنه شيء نظري يحدث لمجرد التقاط الصور أمام الكاميرات.
وفي غزة هذا الأسبوع فرقت قوات الشرطة التابعة لحركة حماس تجمعا شبابيا برعاية منظمة التحرير الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح ولا تنتمي لها حماس. وقال أحمد مجدلاني، المسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان إن هذه الإجراءات تسمم أجواء المصالحة، ولا تعد مؤشرا على أن الانقسام على أرض الواقع قد انتهى.
ووصف المعلق السياسي الفلسطيني هاني المصري اتفاق المصالحة بأنه هش لأن الجانبين اضطرا له بسبب الأحداث الإقليمية، وليس بسبب قناعاتهما. وقال إن الناس يراهنون على أن تولد أجواء المصالحة زخما يجعل إجراء الانتخابات حتميا. واستطرد قائلا إن المخاطر لا يستهان بها لأن استمرار الوضع الأمني على هيئته الحالية سيمثل عقبة أمام الانتخابات.