تعهد وزير الداخلية، منصور العيسوى، بالقضاء على الانفلات الأمنى خلال ثلاثة أشهر، وقال إن الوزارة أعدت خطة لعودة الأمن. وأشار العيسوى إلى أن مسألة الانفلات الأمنى أمر طبيعى عقب الثورات، مستشهدا بالثورة الفرنسية التى سقط فيها 750 ألف قتيل خلال 17 سنة. وشدد العيسوى، خلال لقائه بشباب اتحاد الثورة أمس الأول، على دور الواعظ الدينى فى عودة الأمن إلى البلاد «عدد أفراد الشرطة لم يتغير من قبل الثورة وهو 290 ألفا، منهم 118 ألف جندى أمن مركزى، يحصلون على إجازة 10 أيام فى الشهر، وتم تخفيض أعدادهم إلى 50 ألفا بعد الثورة». وقال العيسوى إن جهاز الشرطة ليس له دخل فى عملية نقل الرئيس السابق، حسنى مبارك، إلى سجن طرة، مؤكدا أن الشرطة جهة منفذة لقرارات النائب العام. ولفت العيسوى إلى افتقاد مستشفيات السجون للعديد من الأجهزة الطبية اللازمة مما لا يمكنها من استقبال الحالات الحرجة «فمستشفيات السجون تصلح للولادة فقط» حسب قوله، موضحا أنه جار إعداد مستشفى سجن طره بالأجهزة الطبية لاستقبال الحالات الحرجة. وفيما يخص تصوير عائلة مبارك وحبيب العدلى داخل السجون، اعتبر العيسوى تصويرهم مسألة شخصية ولابد أن يتم برضائهم. وحول تخوف البعض من تحول جهاز الأمن الوطنى إلى أمن دولة آخر، قال العيسوى إنه لا توجد دولة تخلو من جهاز لحماية الأمن الداخلى، موضحا أنه تم الإبقاء على بعض الضباط السابقين فى أمن الدولة رغبة للاستفادة من خبرتهم السابقة. وأشار العيسوى إلى أن المهمة الأساسية للجهاز الوطنى هى مساعدة المخابرات العامة فى كشف قضايا الأمن الداخلى وخاصة قضايا التجسس التى يقوم بها الدبلوماسيون كقضية الجاسوس الإيرانى، لافتا إلى تكليفه للواء حامد عبدالله رئيس الأمن الوطنى بتقييم الضباط فى الجهاز قبل نهاية خدمته فى يوليوالمقبل وتسليم الجهاز لمساعد كفء.