وزير الداخلية ل "منتهى الصراحة": طلبت من النائب العام أن يتم التحقيق مع مبارك فى شرم الشيخ.. ولا توجد استقالات بين ضباط الشرطة.. ووضعنا كل رموز النظام السابق فى سجن طره لأنه مؤمن وقريب من المحكمة

قال اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، إنه طلب من النائب العام أن يتم التحقيق مع مبارك فى شرم الشيخ، وذلك لأن مستشفى السجن غير مؤهله تقنياً لاستقبال الرئيس السابق، وقد يحدث له مضاعفات كبيرة بها، لأن حالته متدهورة، كما يؤكد الأطباء، لافتا إلى أن المعلومات الواردة عن صحة مبارك منعت نقله للقاهرة.
وفيما يتعلق بتوتر الرأى العام من وضع جميع رموز النظام السابق فى سجن مزرعة طره أكد وزير الداخلية أن وضعهم فى سجن طره يعد أفضل بكثير، لأنه مؤمن جيدا وقريب من محكمة التجمع الخامس، لافتا إلى وضع كل مجموعة منهم فى زنزانة واحدة.
وأشار وزير الداخلية خلال حديث لبرنامج "منتهى الصراحة" الذى يقدمه الصحفى مصطفى بكرى، على قناة الحياة 2 مساء أمس، إلى أن زيارتهم تسير وفق اللوائح والقوانين الخاصة بالزيارات، ويجب لزيارتهم الحصول على تصريح من النيابة المختصة بذلك، نافياً ما يردد عن وجود تليفونات أو كمبيوترات محمولة مع المساجين، كما أن وزارة الداخلية ملزمة بتنفيذ كل تعليمات النيابة، نافياً وجدود استقالات من ضباط الشرطة، كما يردد البعض، مؤكداً أن الأمن سيعود مرة أخرى بالاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الشرطة، واصفاً الحملة التى يتعرض لها جهاز الشرطة بالقاسية والظالمة، وهو ما يؤثر على نفسية رجال الشرطة.
وأكد عيسوى أن مطالب أفراد الشرطة مشروعة، واصفاً مرتبات أفراد الشرطة بأنها هزيلة للغاية وعدم الإقبال على العمل فى جهاز الشرطة مرده تدنى المرتبات بالوزارة، وضباط الشرطة يقومون بحملات يومية للقبض على الخارجين عن القانون، لافتاً إلى أنه هرب ما يقرب من 24 ألف سجين من السجون المصرية ولم يتبق منهم سوى ما يقرب من 9500 سجين، مؤكداً على أن الوزارة لن تتهاون فى القبض عليهم.
وأوضح العيسوى بأن الثورة قامت للإعلاء من شأن القانون، لكن للأسف البائعين الجائلين وسائقى الميكروباص يستغلون الانفلات الأمنى ويقومون بعمل فوضى فى الشارع، مؤكدا على حملات أمنية لمنع الباعة الجائلين ومكافحة فوضى سائقى الميكروباص.
وعما حدث فى مباريات الزمالك والأفريقى التونسى أكد أن سببها لم يكن قصورا أمنيا، بل العقبة الحقيقية أنه تم فتح أبواب الإستاد فجأة، وقد أصدرنا تعليمات فورية بتأمين اللاعبين والجهاز الفنى للفريقين، وكان باستطاعة رجال الأمن الرد على الخارجين، لكن كانت العواقب ستكون وخيمة للغاية.
وعن أمن الدولة ومصيره قال إنه قد انتهى عصر أمن الدولة بشكله السابق، وأصبح الآن ما يسمى ب"الأمن الوطنى" الذى تم وضع له قوانينه الخاصة، مؤكدا أن عصر المراقبات والتصنت على القوى السياسية والمعارضة فى مصر قد انتهت، وأن جهاز الأمن الوطنى سيقتصر دوره على الحفاظ على الأمن الداخلى ومحاربة التجسس والإرهاب، مشدداً على عدم تسجيل أى مكالمة هاتفية إلا بإذن قضائى وعدم التدخل فى الحياة السياسية أو الجامعية أو الحزبية والضامن لعمل جهاز الأمن الوطنى هما القضاء والنيابة.
وأكد وزير الداخلية أنه تم توزيع عدد كبير من ضباط أمن الدولة فى قطاعات مختلفة داخل الوزارة، وقد تم اختيار أكفأ الضباط لوضعهم فى جهاز الأمن الوطنى ونحن فى انتظار استرداد مقاره لتفعيل دوره، نافيا الأرقام التى رددها البعض عن عدد أفراد الأمن المركزى، مؤكدًا أن عددهم الحقيقى هو 118 ألف جندى أمن مركزى موزعين على مستوى الجمهورية.
وأشار العيسوى إلى أن الوزارة قامت بعمل إجراءات أمنية، حيث خصصت ثلاث سيارات شرطة كل عشرين كيلو متر لتؤمن كافة المحاور لزيادة التأمين، وأكد على أنه سيتوجه إلى سيناء لإزالة الاحتقان بين جهاز الشرطة والبدو هناك لعودة الأمن لشوارع سيناء.