اليونيسف: 30 طفلا على الأقل قتلوا بالرصاص خلال قمع التظاهرات في سوريا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أمس الثلاثاء، أن 30 طفلا على الأقل قتلوا بالرصاص في سوريا خلال قمع السلطات التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد.
وقالت اليونيسف، في بيان، إن "استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين قد أودى بحياة ما لا يقل عن 30 طفلا"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "اليونيسف لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا وظروف وفاتهم"، وذكرت اليونيسف أن التقارير الواردة من سوريا تتزايد "حول الأطفال الذين يتعرضون للإصابة والاحتجاز والنزوح، بل والقتل في بعض الأحيان".
وأضاف البيان، "في حين أن اليونيسف لا يمكنها التحقق من الحالات والأحداث التي ترد في التقارير، فإننا نشعر بالقلق البالغ لا سيما من صور الفيديو التي بثت مؤخرا لأطفال اعتقلوا بشكل تعسفي وتعرضوا للتعذيب أو الإيذاء أثناء احتجازهم، ما أدى في بعض الحالات إلى وفاتهم".
وتابعت اليونيسف، "إننا ندعو الحكومة إلى إجراء تحقيق دقيق بشأن هذه التقارير وضمان تحديد مرتكبي مثل هذه الأعمال المروعة وتقديمهم إلى العدالة"، شددت المنظمة الدولية على أن سوريا وبوصفها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل، يتعين عليها الالتزام بضمان حقوق جميع الأطفال في الحياة وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء، ويجب احترام هذه الحقوق في جميع الأوقات".
وأكد ناشطون سوريون، السبت الماضي، أن الطفل حمزة الخطيب (13 عاما) الذي فتحت صفحة باسمه على موقع فيسبوك "تعرض للتعذيب والقتل" على أيدي قوات الأمن في درعا، المحافظة الجنوبية التي انطلقت منها حركة الاحتجاج غير المسبوقة على النظام، وأعلنت السلطات السورية، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق لتحديد ملابسات وفاة هذا الطفل الذي تسلمت أسرته جثمانه من السلطات، اليوم الأربعاء، وبدت عليها آثار التعذيب.
وكانت السلطات السورية اعتقلت الفتى المتحدر من قرية الجيزة بالقرب من درعا مع آخرين أثناء مشاركتهم في مظاهرة يوم الغضب في 29 أبريل لفك الحصار عن هذه المدينة، وبحسب منظمات حقوقية قتل أكثر من 1100 مدني على الأقل في سوريا، وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين في حملة القمع منذ انطلاق حركة الاحتجاج.