وزير السياحة يتوقع وصول 11 مليون سائح لمصر بنهاية العام

توقع وزير السياحة، منير فخرى عبد النور، أن يصل عدد السائحين القادمين إلى مصر إلى 11 مليون سائح بنهاية العام، بحسب تقديراته فى مؤتمر عقده مساء أمس الأول مع سكرتير منظمة السياحة العالمية.
كما توقع الوزير عودة نشاط القطاع إلى المعدلات الطبيعية بحلول سبتمبر المقبل مع تجديد عقود شركات الطيران فى ذلك الشهر، مشيرا إلى أن التراجع فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بدأ ينخفض، حيث لم يتجاوز التراجع فى شهر أبريل الماضى 45% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، فى حين أن نسبة التراجع وصلت إلى 80% فى فبراير، مرجحا أن تظل معدلات التراجع حتى أغسطس القادم عند مستوى 35% مقارنة بالعام الماضى.
واتفق معه فى الرأى طالب رفاعى، سكرتير منظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، متوقعا أن يشهد النصف الثانى من العام انتعاش السياحة فى مصر من جديد، مؤكدا أن المنظمة لديها التزام سياسى لدعم مصر وتونس «صحة مصر سياسيا وسياحيا تهم المنظمة والمجتمع الدولى كله»، بحسب تعبيره.
وأشار رفاعى إلى أن المنظمة تفكر الآن فى أن تعقد احتفالية يوم السياحة العالمى، التى تقام يوم 27 سبتمبر، فى مصر كنوع من الدعم الذى يمكن أن تقدمه لها، مشيرا إلى أن المنظمة تفكر أيضا فى عقد احتفالية أخرى كبيرة بمصر بنهاية العام، كنوع من الدعم الذى ترغب المنظمة فى تقديمه إلى مصر.
كما تعد المنظمة دراسة مبدئية حول مدى تأثر السياحة فى مصر بأحداث الثورة، ستعلن نتائجها منتصف الشهر القادم، ستشمل تأثير الأحداث على مختلف القطاعات الفنادق الشركات الطيران، و كذلك على مختلف أنواع السياحة بمصر، أضاف الرفاعى.
واعتبر سكرتير منظمة السياحة العالمية أن التراجع الذى حدث بقطاع السياحة «ثمنه قليل مقارنة بحجم الإنجازات السياسية التى تحققت للشعب المصرى»، مضيفا أن الدراسة التى ستعدها المنظمة لن تستخدم كلمة أزمة لما تشهده السياحة الآن فى مصر.
وأشار سكرتير المنظمة إلى أن دول الخليج هى المنطقة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى لم تتأثر السياحة فيها سلبا بالأحداث التى تشهدها المنطقة العربية.
وبحسب بيانات المنظمة فإن معدل نمو السياحة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 14% العام الماضى، مشيرا إلى أن الربع الأول بلغ فيه معدل النمو 5%، وبلغت نسبة التراجع 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وعلى الرغم من هذا التراجع توقع رفاعى أن تنمو أعداد السائحين الوافدين إلى المنطقة بما يتراوح من 5 7% بنهاية العام.