البنوك تشترط حرمان عز من أرباح شركات حديد التسليح والدخيلة حتى انتهاء التحقيقات

كشف طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك ل«الشروق» أن سبب إقالة احمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل، من شركتى «عز الدخيلة وحديد عز» هو البنوك التى طالبت بعزل عز وإقالته، وإلا توقفت عن تقديم أى تمويل جديد، بما فيه الدفعات المالية التى كانت وافقت عليها فى وقت سابق.
«إقالة احمد عز وعزله من شركات الحديد، كان مطلبا أساسيا للبنوك حتى تواصل تمويل الشركات، التى يعتمد عليها السوق بشكل أساسى فى صناعة الحديد»، أضاف عامر الذى تبنى التفاوض على ذلك الأمر نيابة عن البنوك. وقال عامر، الذى يرأس البنك الأهلى المصرى، إن البنوك الثمانية التى شاركت فى ترتيب آخر قروض «عز» البالغ 1.8 مليار جنيه لأحد مصانع رجل الأعمال المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد، سوف تضخ باقى الدفعات التى تمثل 60% من قيمة القرض المتوقف منذ بداية العام الحالى بعد استجابة الشركات لمطالبه.
وتستخدم «عز» القرض فى بناء مصنع للحديد الأسفنجى بالسويس حصلت على رخصته فى يناير 2009، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 2.5 مليار جنيه، بدلا من مبلغ 2.8 مليار جنيه وهى التكلفة التى قدرتها الدراسة الأولية التى تلقاها بنكا الأهلى ومصر مرتبا القرض عند طلب التمويل.
واشترطت البنوك لاستكمال الدفعات وتقديم قروض جديدة، حرمان عز من أى أرباح حتى انتهاء التحقيقات، وتوجيهها إلى نشاط الشركة، حسب عامر، والبنك ليس لديه مانع فى تقديم تمويلات جديدة للشركة ولكن يجب أن تكون مؤهلة ائتمانيا لذلك، أضاف عامر، مشيرا إلى أن البنوك تقوم بتمويل مشروعات قائمة على أرض الواقع وليس لشخص بعينه ووفقا لقواعد ائتمانية معينة «وتقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى».
كانت شركتا «حديد عز والدخيلة» قد أعلنتا قبل أسبوعين عن إقالة عز من منصب رئيس مجلس إدارة الشركتين، وكذلك علاء أبو الخير العضو المنتدب، وهو ما كانت البنوك طالبت بإقالته أيضا، حسب عامر.