البترول وضع السودان في بؤرة الصراع الدولي

(نشر هذا المقال بتاريخ : 8/3/2009 )
تصاعدت عائدات النفط السودانية بحيث صارت تمثل أكثر من 70% من حصيلة الصادرات السودانية. ويتوقع ان يستمر نمو النفط – اذا أمكن اخماد الصراع العرقى - بحيث تساعد موارده على إصلاح البنية الأساسية المتصدعة، ومساندة نمو الناتج المحلى الاجمالى الذى حقق نموا بمعدل 9% فى كل من عامى 2005 و2006 ليبلغ 37 مليار دولار. وكانت عملة السودان تقوم بالدينار ثم تحولت من يناير 2007 للجنيه الذى صار يعادل 100 دينار.
واذ يقدر سكان السودان بنحو 41 مليون نسمة، فان متوسط دخل الفرد صار يقارب 890 دولارا سنويا وهو مستوى جيد مقارنا بالمستويات الأفريقية وبما كان سائدا فى السودان قبل اكتشاف النفط.
كذلك يتوقع ان تساعد العائدات النفطية على تخفيف وطأة الدين الخارجى المقدر عام 2006 بنحو 30 مليار دولار، وتحجيم عجز الميزان التجارى الذى بلغ نحو 4 مليارات دولار، وكذلك عجز الموازنة العامة الذى أنشئ لمواجهته صندوق خاص يغذى من الموارد النفطية.
وبفضل نمو النفط السودانى قفز استهلاكه المحلى من 26 الف برميل يوميا (ب/ى) 1996 الى نحو 94 ألف ب/ى عام 2006 وصار يمثل نحو 93% من اجمالى الطاقة المستهلكة محليا، مع تغطية الباقى من كهرباء المساقط المائية.
وتقدر احتياطيات النفط السودانى المؤكدة بنحو 6.6 مليار برميل، بينما تقدر احتياطيات النفط المصرى بنحو 4 مليارات برميل. الا ان مصر حققت نجاحا ملحوظا فى اكتشاف وانتاج الغاز الطبيعى، وهو ما لم يتحقق بعد فى السودان.
وقد تم فى يناير 2005 توقيع اتفاقية السلام الشامل(CPA) بين حكومة الشمال فى الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان، معلنة انتهاء الحرب الأهلية وتكوين حكومة وحدة وطنية، مع التخلى عن مركزية السلطة باقامة حكومة جنوب السودان برئاسة نائب أول لرئيس الجمهورية. وكان قد سبق توقيع الاتفاقية تسوية عدد من الأمور الشائكة من بينها الاتفاق على اقتسام العوائد النفطية بالتساوى بين الشمال والجنوب، وتشكيل لجنة لرسم الحدود بين الإقليمين تمهيدا للتعداد السكانى 2009 والاستفتاء على الوحدة بين الشمال والجنوب عام 2011. غير ان خطوات رسم الحدود مازالت تتعثر بسبب الاختلاف حول حدود ولاية أبيىAbyei التى تضم أغلب حقول النفط المكتشفة وتقع فى الاقليم الجنوبى. أما مناطق الوسط والوسط الجنوبى وشمال غرب السودان (دارفور) فقد تأخرت فيها عمليات التنقيب والاستكشاف نتيجة للصراع الدائر فيها، ولا يستبعد ان تكتشف احتياطيات جديدة فيها، وكذلك فى حوض النيل الأزرق وسواحل السودان على البحر الأحمر. وهذا ما يفسر اهتمام الدول الصناعية الغربية بثروة السودان النفطية والتى لا يزال الجانب الأكبر منها لم يكتشف ولم يستغل.
وفى ضؤ ما تقضى به اتفاقية السلام الشامل، أنشئت لجنة التقييم(AEC) والهيئة السودانية الوطنية للنفط تابعة لحكومة الخرطوم(Sudapet) ، وكذلك شركة النفط الوطنية فى جنوب السودان (Nilepet). أما السياسات النفطية العليا فقد عهد بها الى اللجنة الوطنية للبترول (NPC)التى انشئت بعضوية متساوية ويتناوب رئاستها رئيس الجمهورية ونائبه الأول الذى يرأس حكومة جنوب السودان.
وتختص اللجنة الوطنية للبترول بابرام العقود مع الشركات الأجنبية وفض ما يثور حولها من منازعات، والاشراف على اقتسام العوائد النفطية بين حكومتى الخرطوم والجنوب، كما عهد اليها بحسم التضارب الذى نشأ نتيجة لقيام حكومة الجنوب بالتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب فى مناطق ابرمت حكومة الخرطوم عقودا للتنقيب فيها مع شركات أخرى.
واذ تدرك اللجنة الوطنية محدودية الموارد المالية والتقنية للسودان، فقد اتجهت الى تنمية النفط بنظام المشاركة مع شركات أجنبية أهمها شركات آسيوية مثل الشركة الوطنية الصينية (CNPC) والشركة الوطنية الماليزية Petronas والشركة الوطنية الهندية (ONGC). وهذا ما يثير حفيظة الدول الصناعية الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، التى تلاحق وتحاصر شركات النفط التى لا تنتمى اليها.
وقد ساعد على نمو النفط السودانى بناء خطوط أنابيب لربط الحقول بموانئ البحر الأحمر وأهمها بور سودان، وكان أول تلك الخطوط بطول 994 ميلا وقدرة تصل الى 450 ألف برميل يوميا (ب/ى). وقد ضخت أول شحنة من الزيت الخام عبر الخط فى سبتمبر 1999 ثم أخذت فى التزايد. أما الانتاج فقد تصاعد ليقترب الآن من نصف مليون ب/ى قبل ان يقفز الى المستهدف وهو مليون ب/ى.
فى ظل هذا الاتجاه التوسعى أبرم السودان فى يونيو 2007 عقدا لاقتسام الانتاج مع خمس شركات بقيادة الوطنية الصينية وذلك للتنقيب عن النفط فى القطاع 13 الذى يقع فى المنطقة المغمورة فى البحر الأحمر وتمتد من بور سودان جنوبا حتى الحدود السودانية المصرية. وتبلغ مدة العقد 6 سنوات للاستكشاف تمتد - اذا اكتشف النفط - لمدة 20 عاما. ويبلغ نصيب الشركة الصينية 40% كما حصلت على 15% الشركة الاندونيسية برتامينا. ويتوزع الباقى بين هيئة البترول السودانية 15% وشركة نيجيرية 10% وشركة محلية سودانية 10%.
وهنا ينبغى التنبيه الى ما يمكن ان يثار من خلاف بين مصر والسودان اذا اكتشف البترول بكميات تجارية فى منطقة تحمل حقولا مشتركة على الحدود المصرية السودانية، مما يتطلب الاسراع بالتنسيق بين الدولتين بالنسبة لحقوق التنقيب فى المناطق الحدودية.
من ناحية أخرى أثار الخلاف حول توزيع الثروة البترولية صراعا عرقيا برزت معالمه فيما يدور بين حكومة الخرطوم وبين أقاليم الجنوب والغرب (مشكلة دارفور) والشرق. واذا ما نجح الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، فى تنفيذ مخططاته وأهمها ازاحة الشركات الأسيوية من السودان وتعميق الصراع العرقى الذى قد ينتهى بانفصال الاقاليم المتصارعة مع حكومة الخرطوم، فان تلك الحكومة قد تجد نفسها مجرد اقليم فى الوسط تمر به انابيب البترول وصولا الى موانئ الشحن فى البحر الأحمر ويتقلص نصيبها الى ما تحصل عليه كرسوم لخدمة المرور. بل قد تتحول حكومة الخرطوم ثانية لاستيراد احتياجاتها النفطية المتزايدة من الاقاليم المستقلة. وتبقى النافذة المفتوحة امام حكومة الخرطوم حدودها الشمالية مع مصر، وهو ما يدعو لوضع الصراع السودانى على قمة الاهتمام المشترك بين البلدين العربيين.