جمعة الغضب والخلاف اليوم

اجتمع ممثلو 4 أحزاب ليبرالية قررت المشاركة فى جمعة الغضب الثانية، هى المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والجبهة الديمقراطية، ومصر الحرية، وحددوا مجموعة من المطالب المقترحة كأهداف للمليونية.
وأوضح أحمد خيرى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار تحت التأسيس، أن الأحزاب الأربعة سترفع مطلب تأجيل الانتخابات البرلمانية باعتبار أن الوضع الأمنى والاقتصادى غير مناسب، وإجراء حوار مجتمعى حقيقى بشأن القوانين والقرارات التى يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
محاذاة لا انقلاب
وقال خيرى: «ننتقد انفراد المجلس العسكرى بمجموعة من القرارات فى الفترة الأخيرة دون طرحها لنقاش مجتمعى»، وشدد على ضرورة مشاركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى جلسات الحوار الرسمية وغير الرسمية.
وأضاف المتحدث باسم المصريين الأحرار أن الأحزاب تطالب بلجنة حوار موسعة من مختلف طوائف الشعب المصرى لوضع مواد فوق دستورية تؤسس لمدنية الدولة، وحقوق الإنسان، وقال: «لا نريد الانقلاب على الغالبية العظمى من الشعب التى وافقت على المواد التى جرى الاستفتاء عليها ولكن نضع إطارا عاما للدستور القادم».
كما ترفع هذه الأحزاب اليوم مطالب بسرعة محاكمة رموز الفساد وإجراء محاكمات عادلة علنية، بالإضافة إلى توقف كل المحاكمات العسكرية والإفراج عن كل المعتقلين الذين لم يتورطوا فى قضايا بلطجة أو فتن طائفية.
وشددت الأحزاب، بحسب خيرى، على رفضها للاعتصام وإنهاء التظاهر فى الساعة السادسة مساء ومغادرة الميدان، وأكد أهمية تأمين الميدان اليوم لضمان عدم حدوث وقيعة بين المشاركين وبعضهم خاصة مع تعدد المطالب واختلافها بالنسبة للتيارات السياسية المختلفة، وأيضا ضمان عدم حدوث وقيعة بين الجيش والشعب.
ووجه خيرى انتقادات حادة لجماعة الإخوان المسلمين التى أصدرت بيانا أمس الأول، تستنكر فيه الدعوة لجمعة الغضب وتعتبرها ثورة ضد الشعب وتهدف للوقيعة بين الجيش والشعب.
وقال خيرى: «لا أحد يزايد على الشعب أو يتحدث باسمه ونرفض لغة التخوين والوصاية».
حزب ساويرس والمليونية
أما عن تصريحات نجيب ساويرس التى انتقد فيها المشاركة فى جمعة الغضب الثانية قال خيرى: «إن ساويرس عضو مؤسس فى الحزب وله وجهة نظر نقدرها ونحترمها ولكنها ليست وجهة نظر الحزب الذى اتخذ قرارا بالمشاركة».
من جهته، أصدر حزب العدل، تحت التأسيس، بيانا يوضح فيه أسباب مشاركته فى جمعة الغضب، مشيرا إلى ما وصفه بالتباطؤ فى حل المشكلة الأمنية، وقصور التعامل مع الملف الاقتصادى وعدم التحاور الجاد حول مشروعات القوانين، بالإضافة إلى انتقاد البيان للمحاكمات العسكرية، والتلكؤ فى محاكمات رموز الفساد.
لهجة إخوانية متجاوزة
ووجه عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، تحت التأسيس، انتقادات لجماعة الإخوان المسلمين بسبب بيانها الذى هاجمت فيه المشاركين فى جمعة الغضب الثانية، وقال إن موقف الإخوان ممكن أن يخدم الحركة لأنه سيوضح مدى مشاركة الإخوان فى الثورة، إذا نجحت الجمعة رغم مقاطعة الإخوان سيظهر حجم مساهمتهم وتأثيرهم ويخصم من رصيد الإخوان.
وأبدى شكر استغرابه من موقف الإخوان الذين اعتبروا أن جمعة الغضب ليست فى صالح الثورة، وتؤدى نتائج عكسية، رغم أن قوى الثورة، بحسب شكر، لا تملك إلا التظاهر وحشد الجماهير للتعبير عن مطالبها.
وأوضح شكر المطالب التى يرفعها حزب التحالف الشعبى اليوم، وعلى رأسها الدستور الجديد أولا باعتباره أساسا لبناء النظام الديمقراطى، وحل المجالس المحلية، واستكمال تطهير مؤسسات الدولة، وعدم تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية، والإسراع بمحاسبة المفسدين والذين نهبوا ثورات البلد، بالإضافة إلى وضع الحكومة والمجلس العسكرى آلية فعالة للتحاور مع القوى السياسية والشعبية.
الجمعة ناجحة 150%
ممدوح حمزة، منظم مؤتمر «مصر الأول»، قال: إن نجاح فاعليات جمعة الغضب الثانية بنسبة 150%، وذلك لاتفاق معظم القوى المشاركة اليوم على المطالب، وقال: «قابلت ممثلين عن 8 حركات سياسية، وأرسلت 15 مجموعة أخرى رسائل تعبر عن تضامنها مع مطالبنا عبر البريد الالكترونى».
وتابع حمزة: «أقنعت المشاركين فى جمعة الغضب بأننا لن نطالب بمجلس رئاسى، على أن نوحد مطالبنا لتشمل 13 مطلبا، على رأسها انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، وتقديم مبارك للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، بالإضافة إلى إلغاء إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، والإشراف القضائى والحقوقى على جهاز الأمن الوطنى، ، ومحاكمة كل رموز النظام السابق بتهمة الفساد السياسى ونهب مصر، وحل المحليات.
كما شملت المطالب تطهير القضاء والنيابات العامة وتغليظ عقوبة البلاغ الكاذب، ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور لتطبيق العدالة الاجتماعية، وتطهير الإعلام من عناصر الثورة المضادة وتغليظ عقوبة الإعلام الكاذب والمضلل، والضرب بيد من حديد على صانعى الفتنة الطائفية، وأن يضمن المجلس العسكرى أمن المواطن، وعلاج وتعويض المصابين وأهالى الشهداء.
وفيما يتعلق بموقف جماعة الإخوان من جمعة الغضب الثانية، تساءل حمزة مستنكرا: «هما كانوا بدأوا معانا من الأول؟ نحن لم نرهم فى أيام 25 و26 و27، ولم يكونوا موجودين فى موقعة كوبرى قصر النيل التى كانت أساسا لانسحاب الشرطة».
المجلس الرئاسى
من جهته، أكد الدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، أنه لا تضارب بين مطالب القوى المشاركة اليوم، مشيرا إلى اتفاق جميع القوى على تطهير البلاد من الذين ارتكبوا جرائم القتل ولايزالون فى مواقعهم حتى الآن، إلا أنه اعترض على تسمية اليوم بجمعة الغضب الثانية لأن الثورة مازالت مستمرة.
أما المطالبة بمجلس رئاسى مدنى يدير البلاد لفترة محددة، قال دراج: «هذا المطلب غير متفق عليه فالبعض يطالب به، لكن البعض الآخر لا يرى ذلك، لأن مرحلة إنشاء مجلس رئاسى قد انتهت».
القبض على الناشطين
فى الوقت نفسه، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من النشطاء أثناء توزيعهم منشورات تدعو للمشاركة فى جمعة الغضب.