الكنيسة تتقدم للمجلس العسكرى بمستندات ملكية لأرض النزاع فى عين شمس

تقدمت الكاتدرائية الكبرى بالعباسية بقائمة تفصيلية تضم أسر وعناوين وأسماء 20 ألف قبطى بمنطقة عين شمس الغربية، للواء أركان حرب محمد صابر عطية رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، أوضحت خلالها وجود 3800 أسرة قبطية بالمنطقة تخدمهم كنيسة واحدة، وذلك ضمن الوثائق التى تقدمت بها الكنيسة للحصول على قرار رسمى من المجلس العسكرى، بالتصريح رسميا ببناء كنيسة على الأرض التى دارت حولها خلافات بين أقباط وسلفيين بعين شمس قبل أيام.
ومن أبرز المستندات التى أعدها الأنبا أرميا سكرتير البابا، والمتابع الأساسى لملف الكنيسة، عقد ملكية البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للأرض المبنى عليها والمؤرخ فى 1/6/2006.
وبحسب القس مرقس برتى كاهن كنيسة العذراء بعين شمس فإن الملف تضمن ما يثبت أن الكاتدرائية اشترت الأرض فى 2006، وقام كهنة المنطقة بالصلاة فى الكنيسة أواخر نوفمبر 2008 وحدث تجمهر على إثره، فأمرت الكاتدرائية بمغادرة المبنى حتى تهدأ الأمور، واستمرت الخدمات بالمبنى دون إقامة صلوات معلنة أو على نطاق واسع، إلى أن حصلت الكنيسة يوم الأحد 23 يناير 2011 على موافقة جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بالصلاة فى الكنيسة.
من جهة أخرى تقدم جوزيف ملاك المحامى ونادر مرقص بطرس عضو المجلس الملى السكندرى وكميل صديق ساويرس سكرتير المجلس، ببلاغ للنائب العام، بالوكالة عن كنيسة القديسين بالإسكندرية، أمس ضد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق للمطالبة بفتح باب التحقيق فى قضية تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع العام، وكذلك التحقيق مع العادلى لإثبات مدى مسئوليته الجنائية عن تفجير الكنيسة، الذى أودى بحياة نحو 24 قبطيا، خاصة بعد قيام نيابة الإسكندرية بحفظ التحقيقات والإفراج عن المتهمين.
جاء فى البلاغ لقد فوجئنا منذ شهر بالإفراج عن المتهمين فى الأحداث وسكوت النيابة العامة وعدم إصدارها أى تقارير تخص الحادث منذ 25 يناير، ولذلك تقدمنا للمحامى العام بتكليف من القيادة الكنسية بعرائض نطلب فيها معرفة حيثيات قرار الإفراج عن المتهمين فى أحداث القديسين، وكذلك الكشف عن سير التحقيقات، وتوضيح لما تردد بحفظ التحقيقات، وجاء رد النيابة غير الرسمى بأن المتهمين الذين أفرج عنهم لم يعرضوا على النيابة وليس هناك اى معلومات بشأنهم، وأن النيابة اكتفت بالتحقيق مع الشهود والمصابين فقط وأنه ليس هناك متهمون وأنه تم تجميد التحقيقات منذ 25 يناير وتم إرسال القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا».