موديز: مساعدات أمريكا وقروض صندوق النقد تدعم تقييم مصر دوليًّا

على الرغم من القلق الذى أبدته وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تجاه الأوضاع فى مصر إلا أنها ترى أن هناك عددا من المقومات التى يمكن أن تساندها فى مواجهة التحديات التى تواجهها حاليا، مثل أن «مصر لديها اقتصاد متنوع نسبيا، وتحتفظ بمستويات مهمة من احتياطات النقد الأجنبى، كما أن معظم الدين الحكومى بها مقوم بالعملة المحلية».
وإلى جانب ذلك فإن «الدعم المالى المقدم من الجهات المانحة، خاصة الولايات المتحدة، والمفاوضات التى تُجرى حاليا مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض يتراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار يدعم أيضا تقييمات مصر»، كما ترى وكالة التصنيف الائتمانى.
وفى مواجهة ذلك، ترى موديز أن «مصر تواجه حاليا تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة، يأتى على رأسها الارتفاع المزمن لمعدلات البطالة والتضخم إلى جانب انتشار الفقر على نحو واسع»، بحسب موديز، معتبرة أن ضغوط المالية العامة وتفاقم الدين العام من أهم التحديات أيضا التى تواجه البلاد.
كان الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، قد أعلن الخميس الماضى، عن حزمة مساعدات لمصر تشمل تخفيف نحو مليار دولار من ديونها، ومبادلتها بمشروعات، وتخصيص مليار أخرى فى شكل تسهيلات قروض لتمويل عدد من المشروعات فى مصر. ثم أعلنت السعودية، بعد ذلك بثلاثة أيام، أنها ستقدم مساعدات لمصر تقدر بنحو 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المحلى، فى شكل قروض ميسرة وودائع ومنح، وإلى جانب هذه المساعدات يعتزم الاتحاد الأوروبى الاجتماع الأسبوع المقبل للاتفاق على الدعم الذى يمكن أن يقدمه لمصر فى هذه المرحلة. وكان وزير المالية، سمير رضوان، قد قال ل«الشروق» فى وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبى أبدى استعدادا كبيرا لإعفاء مصر من كامل ديونها وهو يدرس هذا الموضوع حاليا، مؤكدا أيضا أن «ميزة التعامل مع صندوق النقد أنه يعطى ثقة فى الاقتصاد بالنسبة لكل الدول التى تتعامل مع مصر، بما فيها الدول العربية».
وكانت موديز قد خفضت تصنيفها للسندات الحكومية المصرية بالعملتين المحلية والأجنبية، ولا تزال نظرة الوكالة لهذه التصنيفات سلبية، كما أكدت، مبررة ذلك بأن «المالية العامة فى مصر أضعف بكثير من أقرانها».
كما سبق أن خفضت موديز، فى مارس الماضى، تقييمها للودائع بالعملات الأجنبية فى خمسة بنوك مصرية، وهى الأهلى ومصر والإسكندرية والقاهرة والتجارى الدولى، وهو ما يعكس رؤية الوكالة لقدرة هذه البنوك على سداد التزاماتها إذا طلب المودعون سحب أموالهم.