(حوار حفظى) يتحول ل (حوار فئوى) وينضم لقائمة (حوارات الفشل)

لا يختلف «الحوار الوطنى» الذى دعا إليه محافظ الدقهلية محسن حفظى، عن «حوار القاهرة» إلا فى تفاصيل بسيطة، فكلاهما يمكن أن يوصف بأنه «لا جدوى منه ولا رجاء فيه»، بحسب مراقبين، ف«حوار حفظى» غابت عنه غالبية الأحزاب والقوى السياسية والمدنية، وتحول، بحسب تصريحات صلاح أبوالعينين، وكيل المجلس المحلى للمحافظة، إلى «حوار عن المطالب الفئوية»، وأغلب من حضروا ينتمون إلى الجهاز التنفيذى للمحافظة، أى باختصار «موظفون لدى حفظى نفسه»، فيما قاطعت القيادات الجامعية والسياسية والنقابية وممثلو المجتمع المدنى وشباب الثورة، وانحصرت أجندة الحوار حول المطالب المادية، هذا فى الوقت الذى أخفقت فيه اللجان الفرعية، على حد قول أبوالعينين، وهى التى شكلها المحافظ على هامش الحوار لغياب المدعوين، فمثلا اللجنة الاقتصادية لم تضم أيا من رجال الأعمال أو خبراء فى الشأن الاقتصادى.
وفى السياق نفسه استنكرت لجنة التنسيق بين الأحزاب والنقابات المهنية بالدقهلية وتضم «الناصرى، الأحرار، الجبهة، العمل، الكرامة، الوفد، وجماعة الإخوان، الشيوعيين، واللجنة الشعبية لدعم فلسطين واتحاد شباب الأحزاب» إعلان المحافظة على موقعها الرسمى على موقع «الفيس بوك» حضور كل الأحزاب والقوى السياسية إلى الحوار الذى دعا إليه المحافظ.
وقال هشام لطفى، المتحدث باسم اللجنة، إن كل الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء اللجنة لم يشاركوا بأى صورة أو حتى بشكل شخصى ملتزمين بقرارات اللجنة بمقاطعة الحوار الوطنى، مشيرا إلى أنه أبلغ رد على هذه الأخبار غير الصحيحة هو استمرار اللجنة فى جمع التوقيعات لإقالة حفظى من منصبه.
وفى السياق ذاته وزع شباب أمناء الثورة بالمنصورة ويضم شباب الأحزاب والمستقلين بيانا داخل ديوان المحافظة يؤكدون فيه رفضهم لأى حوار مع المحافظ، فيما نشر الموقع الرسمى للمحافظة على الانترنت بيانا مضادا جاء فيه أن مجموعة من الشباب، تطلق على نفسها مجلس أمناء الثورة وزعوا بيانا يفيد رفضهم الحوار الوطنى، ويؤكدون فيه رفضهم تحقيق أى نهضة لمصرنا الحبيبة، بحسب البيان، وأن المحافظ دعاهم إلى مكتبه لتبادل الحوار إلا أنهم لم يحضروا، وعلق حفظى على الموقع حول بيان لمجلس أمناء الثورة يتهمه بالتورط فى قتل متظاهرين بأنه منقول من مدير لأمن الجيزة إلى الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية فى 1 يناير الماضى، أى قبل الأحداث بعدة أسابيع، موضحا أن مهمة الأمن الاقتصادى الإشراف على الكهرباء والتهرب الضريبى ولا شأن له بمواجهة المتظاهرين.