بدأ أولي جلسات 'الحوار الوطني' بالدقهلية برئاسة 'حفظي' ومجلس أمناء الثورة يرفض الدعوة

عقد صباح اليوم أولي جلسات لجنة الحوار الوطني بمحافظة الدقهلية برئاسة اللواء محسن حفظي – محافظ الدقهلية، وبحضور عدد كبير من كافة القوي السياسية من "شباب الثورة، جامعة المنصورة، القوي الدينية، المجتمع المدني، الغرفة التجارية، الاتحادات الطلابية، ممثلي الأجهزة التنفيذية، ممثلي الأحزاب السياسية، ممثلي النقابات العامة، الصحفيين، الإعلاميين".
وقد طرح خلال اللقاء العديد من الأسئلة الهامة عن غياب الدور الأمني، وأكد محافظ الدقهلية أن الأمن بدأ في مزاولة نشاطه بشكل فعال ولكنة يحتاج إلي دعم المواطنين لتحقيق رسالته.
وأثناء لقاء المحافظ قام مجموعة من شباب مجلس أمناء الثورة بالدقهلية بتوزيع بيان يؤكدون فيه رفضهم التام للحوار الوطني، كون اللواء محسن حفظي محافظا غير مرغوب فيه بالدقهلية واتهامهم له بقتل الأقباط بأحداث العمرانية، وعملة السابق بجهاز مباحث امن الدولة، وقام "حفظي" بدعوتهم خلال الميكروفونات داخل الاجتماع للحضور بمكتبة لتبادل الحوار، إلا أن الشباب رفضوا لقائه، ووزعوا بيان يتضمن رفضهم الدعوة ولقاء حفظي.
في الوقت ذاته علق "حفظي" علي بيان مجلس أمناء الثورة وقال "بأنه وجه الدعوة إلي كافة القوي السياسية ومن يرغب في حضور الحوار الوطني أو يرفض فأنة حرية شخصية له".
وعن ما جاء في البيان أكد حفظي عدم تورطه في قتل مواطنين مصريين في أحداث 25 يناير وقال "لقد تم نقلي من مدير لأمن الجيزة إلي الأمن الاقتصادي" وكانت مهمته الإشراف علي الكهرباء والتهرب الضريبي بعيدا عن مواجهة المتظاهرين.
وعن إحداث العمرانية قال "حفظي" بأنة أثناء تولية مديرا لأمن الجيزة تبلغ له بخروج مجموعة من الشباب الأقباط، وقيامهم بقطع الطريق الدائري ورفضهم لقرار محافظ الجيزة في ذلك الوقت بإيقاف تحويل مجمع خدمي إلي كنيسة، وقامت تلك المجموعات من الشباب اغلبهم قادمين من الوجه القبلي بالاشتباك مع مجموعة أخري من الشباب المسلمين مما قد يتسبب في وقوع أحداث فتنة طائفية مما يستوجب الأمن التوجه لمنع وقوع ذلك، فقامت مجموعة من الشباب المسيحي بالتعدي علي رجال الأمن بزجاجات المولوتوف وأسياخ الحديد ثن توجهوا إلي مبني محافظة الجيزة، وقاموا بالتعدي علي رجال الأمن الموجودين مما نتج عنة إصابة نائب مدير الأمن وقائد الأمن المركزي بكسر في قدمه وجرح قطعي بالرأس، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتسببين في تلك الأحداث المؤسفة وعرضهم علي النيابة التي قررت حبسهم، وحضر وفد من الكنيسة وقدم اعتذاره عن تلك الأحداث وتناولت وسائل الإعلام في تلك الفترة تغطية الأحداث بالكامل.
في السياق ذات عقدت لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوي السياسية من "الحزب الناصري، الجبهة، الكرامة، الإخوان، الأحرار، شباب الأحزاب السياسية، الشيوعيين، العمل" أعلنوا رفضهم قبول الحوار الوطني مع محافظ الدقهلية.
وقد صرح هشام لطفي - المتحدث الإعلامي باسم لجنة التنسيق - أن كافة الأحزاب اتخذت هذا القرار علي خلفية أن محسن حفظي مازال هو المعبر عن مكونات نظام مبارك وحبيب العادلي وهو المتهم في عده قضايا اعتداء علي المواطنين في أحداث العمرانية، بالإضافة لقضية سبة وقذفه لأهالي محافظة الدقهلية ووصفة لهم ب"الحمير".
كما قررت اللجنة البدا في حملة ال50 الف توقيع باسم اللجنة التنسيقية بين الأحزاب، وقد اتخذت اللجنة قرارا بعدم التعامل مع محافظ الدقهلية تحت أي مسمي والتعامل مع الأجهزة التنفيذية بديلا عنه باعتباره مرفوضا شعبيا.