مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات يرفض تشكيل لجنة الحوار الوطني بالدقهلية ويتضامن مع إئتلاف شباب الثورةبالدقهلية في رفضهم للحوار

عرب مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات عن رفضه لتشكيل لجنة الحوار الوطني بالدقهلية التي صدر قرار بتشكيلها من محافظ الدقهلية وكذا يعرب المركز عن تضامنه مع القرار الذي اتخذه إئتلاف شباب الثورة وكذا لجنة التنسيق ما بين الأحزاب والقوي السياسية والنقابات المهنية و الاتحاد النوعي للجمعيات الاهليه العاملة في مجال البيئه بمحافظة الدقهلية من رفضهم للحوار ويدين المركز كافة محاولات شق صف القوي الوطنية وتفرقها التي تأتي في صورة بيانات تصدر عن جهات مجهولة ليس لها أي تواجد أو ثقل حقيقي في الشارع المصري ويعتبر تلك المحاولات جزء من أعمال الثورة المضادة التي تهدف للإلتفاف علي المكتسبات الثورية والتحايل عليها.
وكان مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات قد فوجئ بقرار السيد محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة الحوار الوطني بالمحافظة وهو التشكيل الذي أصاب المركز بالقلق البالغ إذ جاء به نحو 24 من أعضاء اللجنة من وكلاء الوزارات المختلفة ومن مديري العموم الخاضعين لسلطة السيد المحافظ المباشرة.

كما جاء به رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالدقهلية وكذا رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري جمصة وهم بطبيعة الحال من رجال الأعمال و رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالدقهلية وكذا رؤساء مكاتب الصحف بالدقهلية.
و من المعروف ان الصحف القومية فقط بالإضافة لصحيفة المصري اليوم هي من لديها مكاتب بالدقهلية فقط) وعدد من ممثلي الأحزاب المختلفة وممثلي النقابات المهنية ورئيس إتحاد طلاب جامعة المنصورة وبعض ممثلي الشباب دونما ان يحدد عددهم او صفاتهم ويلاحظ من تشكيل لجنة الحوار تلك أن الأغلبية المطلقة من أعضائها هي للموظفين الحكوميين الخاضعين لسلطان السيد اللواء محسن حفظي المباشر وأن المستقلين غير ممثلين علي الإطلاق وكذا لوحظ تفادي قرار تشكيل اللجنة دعوة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة المهتمة بنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان وهو مايمثل محاولات متعمده لإقصاء فئات معينه عن الحوار الوطني لا لسبب إلا لأنها تعارض أشخاص بعينهم أو العمل علي منعهم من تفعيل تلك المشاركة عن طريقة محاصرتهم بأعداد مهولة من الموظفين الحكوميين يأتي هذا في الوقت الذي تضع لجنة الحوار الوطني علي راس الموضوعات التي ستناقشها الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويؤكد المركز علي أنه دائما ما يرحب بالحوار من منطلق أن الحوار هو دائما الطريق لتقدم المجتمع ونموه ولكن الحوار الذي يرحب به المركز هو الحوار المبني علي أسس صحيحة دونما إقصاء لأي طرف أو تغليب لطرف علي الأخر من حيث التمثيل العددي، مع الإلتزام بكافة أدبيات الحوار.
ولذا فإن المركز يعود ليؤكد علي أن مقدمات ذلك الحوار بمحافظة الدقهلية لا تبشر بالخير بل هي مؤشرات سلبية تجعلنا نتوجس خيفة حول ما ألت إليه مكتسبات ثورة يناير ويطلب المركز ضرورة إعادة النظر في تشكيل لجنة الحوار الوطني بالدقهلية وإصدار قرار جديد بتشكيل جديد مستقل تماما عن الحكومة لاسلطان فيه لمحافظ أو وزير مثلما أعلنت الحكومة بأنها لن تتدخل في أعمال الحوار الوطني مع مراعاة تمثيل كافة طوائف المجتمع وفئاته مع إتاحة الفرصة لتمثيل أكثر للشباب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من أجل رفعة مجتمعنا وتقدمه.