خلافات حول المشاركة فى مظاهرات الجمعة

«أنا ماحسيتش بالتغيير ونازل تانى التحرير.. 27 مايو ثورة الغضب المصرية الثانية»، كان هذا عنوان إحدى المجموعات الالكترونية التى تم تدشينها مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تدعو لتنظيم مظاهرات مليونية الجمعة القادمة لمطالبة المجلس العسكرى بالمحاكمة الجادة والعاجلة لرموز «الفساد» بالنظام السابق.
«تولى مجلس رئاسى مدنى معين من قبل الثوار، ليس للمجلس العسكرى أى دور فى اختياره، لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية»، كان أهم وأول مطلب دعا إليه مؤسسو المجموعة التى تجاوز عدد المشاركين فيها 33 ألف عضو فقط.
يأتى ذلك فى الوقت الذى منح فيه مؤسسو مجموعة أخرى تحمل عنوان «الإنذار الشعبى الأخير.. لو مفيش تغيير مش هنسيب تانى التحرير» مهلة زمنية للمجلس العسكرى، لإثبات حسن نيتهم بالاستجابة الجادة لمطالب الثوار، ملوحين بالدخول فى اعتصام مفتوح فى ميدان التحرير.
«هناك اتجاه قوى للمشاركة فى فاعليات ثورة الغضب الثانية، ولكننا لم نحدد مطالبنا بعد»، هذا ما أكده أحد المتحدث باسم ائتلاف شباب الثورة محمد القصاص.
القصاص قال «إنه لا خلاف حول المطالبة بالإسراع فى محاكمة رموز النظام السابق»، إلا أنهم لم يحسموا موقفهم بعد إزاء المطالبة بتشكيل مجلس رئاسى مدنى يدير شئون البلاد ولا يخضع للمجلس العسكرى.
من جهته، قال معاذ عبدالكريم ناشط آخر بالائتلاف: «نبحث شكل الاحتجاج يوم 27 مايو، هل ستكون ثورة ثانية لتصحيح مسار الثورة الأولى، أم سنكتفى بوقفة احتجاجية للضغط على المجلس العسكرى للاستجابة لباقى مطالبنا؟».
ورفضت جماعة الإخوان المسلمين مصطلح «الثورة الجديدة»، وقال عصام العريان المتحدث الرسمى باسم الجماعة إن الإخوان ترفض مصطلح «ثورة جديدة»، مضيفا نخشى أن يفقد الناس الإحساس بالمسئولية الوطنية، وتتحول هذه المسئولية إلى منافسة سياسية.
وشدد العريان على أن الجماعة ضد أن تتحول الدعوة للحفاظ على الثورة إلى ثورة جديدة، مشيرا إلى أن الإخوان حريصون على أن تظل الثورة فاعلة، وأضاف «إنه إذا كان هناك داعٍ للنزول إلى الشارع وسيتم الاتفاق على ذلك فى اللجنة التنسيقية الخاصة بالثورة».