الوفاق القومى والحوار الوطنى

هى اللجنة التى بدأت أعمالها بالأمس وتهدف إلى صناعة وفاق واسع فى مصر حول مبادئ الدستور الجديد. اللجنة، التى تشكلت بمبادرة من الدكتور يحيى الجمل ودعيت للمشاركة بأعمالها القوى السياسية والوطنية وبعض منظمات المجتمع المدنى بجانب مجموعة من أساتذة القانون والنشطاء الحقوقيين وأساتذة علوم سياسية ومفكرين وأدباء وإعلاميين، حددت صلاحياتها بشكل جيد.
فهى ليست بديلا عن الجمعية التأسيسية التى سينتخبها مجلس الشعب ومجلس الشورى بعد الانتخابات البرلمانية، ولن تعد دستورا يطرح على الجمعية التأسيسية لاعتماده. لجنة الوفاق القومى لن تفتئت إذا على الحق الأصيل للمجلس التشريعى القادم فى وضع الدستور والذى أقرته أغلبية المواطنين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واعتمده الإعلان الدستورى. هى فقط ستبحث فى المبادئ الأساسية التى ينبغى أن تضمن فى دستور مصر الجديد والذى نريده مؤسسا وحاميا لديمقراطية الدولة ومدنيتها وملتزما بمرجعية حقوق الإنسان.
لجنة الوفاق القومى لن تفتئت أيضا على عمل لجنة الحوار الوطنى المعنية بالبحث واسع النطاق الجغرافى والسكانى فى هوية ومرتكزات الدولة والمجتمع الديمقراطى والعادل اجتماعيا الذى طالبت به ثورة 25 يناير العظيمة. أحمد الله أن صلاحيات لجنة الوفاق القومى اقتصرت على المسألة الدستورية، وهى شديدة الأهمية. وأن صلاحيات لجنة الحوار الوطنى لن تطال الدستور وإن ناقشته فى ارتباطه بأمور كهوية الدولة والنظام السياسى وسلطاته الثلاث ومبادئ الديمقراطية والمواطنة والتنظيم الاقتصادى والبنية الإدارية للدولة.
ثلاثة تحديات تواجهنا الآن، كى لا تتحول مصر فى هذه اللحظة الحاسمة من تاريخها إلى «جمهورية لجان» تجتمع كثيرا ولا تنتج إلا القليل.
التحدى الأول: هو أن يتم التنسيق بفاعلية بين أعمال لجنة الوفاق القومى ولجنة الحوار الوطنى لضمان استفادة أعمال اللجنتين من بعضهما البعض وطمأنة الرأى العام فى مصر إلى غياب التضارب عنهما. هذه مسئولية أعضاء اللجنتين والأمانة التى باتوا يحملونها أمام الوطن والمواطنين.
التحدى الثانى: هو أن نعمل جميعا على توسيع نطاق المشاركة باللجنتين على نحو يسمح بالحديث عن تمثيل مجتمعى حقيقى. فى الجلسة الافتتاحية للجنة الوفاق القومى غابت بعض القوى السياسية والوطنية المتخوفة من افتئات أعمال اللجنة على صلاحيات المجلس التشريعى الجديد.
هذه القوى، كجماعة الإخوان، عليها الآن أن تعيد النظر بقرارها فى ضوء التحديد المطمئن لصلاحيات لجنة الوفاق القومى. ذات التحدى المطروح على لجنة الحوار الوطنى ولكن بصيغ أخرى: الانفتاح على الحوار الوطنى الذى يديره بعيدا عن المشاركة الرسمية، مؤتمر مصر الأول، وضمان تمثيل حقيقى للقطاعات النقابية والمهنية المستقلة وللمحافظات (فى لجان متوازية) كى نتفادى مركزية مؤسسات أفسدها الاستبداد (الكثير من النقابات الرسمية) وافتئات العاصمة والقاهريين على غيرهم من مواطنات ومواطنى مصر.
التحدى الثالث: هو تحدى الزمن. لا نملك فى مصر اليوم ترف الاجتماعات التى لا تنتهى، أو اللجان التى لا تؤدى أعمالها إلى نتائج محددة. لا بد من تحديد سقف زمنى واضح لأعمال لجنة الوفاق القومى ينتهى بوثيقة حول المبادئ الأساسية لدستور مصر الديمقراطية والمدنية. ولا مناص أيضا عن تحديد سقف زمنى للحوار الوطنى يختتم بوثائق تحمل إجابات محددة بشأن هوية مصر الدولة والمجتمع بعد ثورة 25 يناير والسياسات والإجراءات المقترحة لترجمتها واقعا.