لقمان: يلزم توفير 85 مليار دولار خلال العقد القادم لمواجهة أزمة البطالة

أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية السفير أحمد لقمان أنه يتعين توفير 85 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة لمواجهة أزمة البطالة، داعيا قادة وحكومات الدول العربية إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية لمحاصرة البطالة والقضاء عليها.
وقال لقمان "إن استثمار هذا المبلغ سوف يساعد في توفير 18 مليون وظيفة جديدة تستوعب الداخلين الجدد إلى أسواق العمل العربية، مشيرا إلى أن العناية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي البوابة الذهبية لحل أزمة البطالة في العالم العربي، وأن هذا الأمر مرهون بوجود إرادة عربية صادقة لضمان النجاح في هذا المسعى ".
وأوضح لقمان أن مؤتمر العمل العربي خلال دورته التى عقدت بالقاهرة كان من أنجح الدورات لمؤتمرات العمل العربى، وذلك حيث قرر المؤتمر إنشاء جائزة عربية باسم منظمة العمل العربية تمنح لأفكار المشروعات الخلاقة التي يتقدم بها المبادرون أو لأكثر البرامج فعالية للتدريب في هذه المنشآت التي تتقدم بها الحكومات والهيئات المختلفة.
وأكد أن هناك إجماعا عربيا من جانب الفرق الثلاثة المشاركة (حكومات، عمال، أصحاب أعمال) على مطالب عربية بضرورة دعم وتشجيع الاستثمار الذي يوفر فرص العمل الدائم من خلال ايجاد البيئة المناسبة تشريعيا، وتوفير المناخ الملائم في علاقات العمل والاستقرار السياسي والأمني، والشفافية في التعامل، والنزاهة في القضاء حتى يكون المستثمر في وضع آمن يضمن ضخه لمزيد من الاستثمارات .
وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان إلى أن مؤتمر العمل الأخير - الذى عقد بالقاهرة - شدد على حتمية إعطاء الأولوية في خطط وموازنات الدول لمشاريع تشغيل الشباب والتصدي لظاهرة البطالة والتخفيف من حدة الفقر، كما شدد على ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله المالية والإدارية وتطهير المجتمعات العربية من كل مظاهره. وأوضح أن حجم الفساد في الدول العربية وصل إلى 400 مليار دولار وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2009.
وقال لقمان "إن المؤتمر دعا أطراف الانتاج الثلاثة (حكومات، عمال، أصحاب أعمال) إلى إعادة النظر في برامج التنمية القائمة ليتصدرها برامج التشغيل وتنمية المنشآت الصغرى والصغيرة، وتنمية الموارد البشرية، وتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية خاصة للعاملين في القطاع غير المنظم".
وأضاف أن المؤتمر أكد في ختام أعماله على ضرورة إطلاق حرية العمل والتمثيل النقابيين، وتقنين هذا الحق من خلال تشريعات عمل ملزمة يقترحها أطراف الانتاج .