أكد مصدر حكومى مطلع، أنه على الرغم من إعلان وزارة البترول بداية الشهر الماضى إيقاف استيراد المازوت والاعتماد على الغاز بديلا له فى تشغيل محطات الكهرباء، فإن محطات توليد الكهرباء تعتمد فى تشغيلها على المازوت بنسبة 23% وتحسنت نسبة استخدام الغاز الطبيعى من 67% إلى 77% بعد توقف تصدير الغاز إلى إسرائيل؛ لتعرض شبكة تصدير الغاز لإسرائيل ودول عربية للتفجير للمرة الثانية منذ اندلاع الثورة المصرية فى 25 من يناير الماضى. وأكد المصدر الذى رفض الكشف عن هويته أن محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة تعتمد على الغاز الطبيعى بنسبة 100%، وعلى السولار فى حالات عدم توافر الغاز، أما المحطات البخارية فقد وصلت نسبة تشغيلها بالغاز بعد توقف ضخه لإسرائيل إلى 72% و28% على المازوت السيئ الذى يسبب انسدادا وترسبات فى خطوط التزويد بالوقود وهو ما يؤدى لتعطلها. واعتبر المصدر نفسه أن استخدام المازوت هو السبب الرئيسى فى تعطل وحدات توليد الكهرباء بشكل متكرر. وقال المصدر إن وزير البترول الأسبق سامح فهمى قام بتصدير المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعى لإسرائيل وإسبانيا والأردن وسوريا بمقابل 75 سنتا (الدولار = 100 سنت) ثم وصل إلى 2.5 دولار بعد التعديلات التى أجريت تحت ضغط شعبى، إلا أن نفس الوزير استورد المازوت (القار أو الزفت) بمقابل 12 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، بكميات 2 مليون طن سنويا من أجل تشغيل محطات توليد الكهرباء المصرية ومواجهة نقص كميات الغاز الطبيعى. وفى السياق ذاته قالت د. هدى رزقانة عضو المنظمة المصرية للمستهلكين والطاقة، إن محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالمازوت ليلا «تسبب أضرارا صحية وبيئية خطيرة منها الإصابة بأمراض السرطان».
