أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي والناشط الحقوقي المصري يوم الجمعة أنه يعتزم العودة إلى مصر في حالة صدور حكم براءة بحقه في 25 مايو الجاري ، وهو الموعد المخصص للنظر في الاستئناف المقدم منه في القضية التي حكم عليه فيها بالسجن سنتين مع الشغل بتهمة الإساءة لسمعة مصر. وانهالت على إبراهيم دعاوى قضائية أقامها ضده أعضاء في الحزب الوطني ، لاسيما بعد هجومه على الرئيس المصري حسني مبارك عقب لقائه بالرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في عام 2007 ، وتجاوز عدد القضايا المرفوعة ضده عشر قضايا ، حكم عليه في إحداها بالسجن عامين بتهمة تشويه سمعة مصر في الخارج. ويعيش إبراهيم في منفى اختياري منذ عام 2007 ، ويقيم في الولاياتالمتحدة حيث يحمل الجنسية الأمريكية. وقال إبراهيم لوكالة الأنباء الألمانية في اتصال هاتفي أثناء وجوده في الولاياتالمتحدة : "استبشرت خيرا بالحكم الذي صدر يوم الأربعاء الماضي (في دعوى أخرى مقدمة ضده) وأتمنى أن يأتي حكم الاستئناف في صالحي ، وإذا حدث هذا فاحتمال العودة للوطن تصبح قريبة". وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري قد طلب من لجنة العلاقات الخارجية في المجلس مناقشة المقال الذي نشره إبراهيم ، والذي طالب فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعدم إلقاء خطابه من مصر. وكان من المتوقع أن تتخذ اللجنة قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن إبراهيم خلال الاجتماع ، غير أنها تراجعت عن الأمر بعد تدخل مصطفي الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية. وقال إبراهيم في معرض تعليقه على ذلك : "الإعلان عن محاكمتي في مجلس الشعب ثم التراجع عن ذلك هو جزء من تخبط النظام فيما يتعلق بسعد الدين إبراهيم ، فهم لا يعرفون كيف يتعاملون معه ، كانوا يريدون محاكمتي في مجلس الشعب ، ونسوا أنه سلطة تشريعية وليس قضائية".