سمير رضوان: الاقتصاد المصري سيكون من الاقتصاديات الواعدة خلال 5 سنوات

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري سيكون من الاقتصاديات الواعدة خلال السنوات الخمس القادمة، إلا أن عليه أن يتجاوز المرحلة الحالية وتداعياتها خاصة المظاهرات الفئوية.
علن ذلك الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، في كلمته التي ألقاها في مؤتمر غرفة التجارة العربية البريطانية، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين العرب يرغبون في القدوم لمصر، حيث أبدى أمير قطر رغبته في إقامة أكبر ميناء في العالم في منطقة الملاحات بالإسكندرية.
وقال: إن المطالب الفئوية هي السبب الرئيسي في تفاقم عجز الموازنة في مصر، وجعله يقترب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف، أن خطة الدعم الاقتصادي الحالي تتطلب تضافرالجهود الحكومية والشعبية على قدم سواء كل في ميدانه، لاسيما وأن المستثمر الأجنبي ينظر عن كثب ويراقب الدور الذي يقوم به المستثمر المحلي في المقام الأول، لكي يتسنى له في النهاية اتخاذ قراره الاستثماري بالمشاركة.
وأشار رضوان إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت مستوى قياسي، 13 مليار دولار سنويا، إلا أنها سرعان ما تهاوت عقب ثورة 25 يناير، وما تلاها من الاحتجاجات والمطالب الفئوية، وتوقف عجلة الإنتاج والنشاط السياحي، فضلا عن ضرورة توافر عنصر الأمان في الشارع المصري، لكي يصبح المستثمر أمنا في سربه محافظا على مصدر رزقه.
وحول مسألة الأجور والرواتب، قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية: إن مسألة الحد الأدنى والأقصى للأجور لا تزال في إطار البحث والدراسة من قبل الوزارة، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى شيء حيالها، كذلك الأمر بالنسبة لبنود الموازنة المالية للدولة للعام المالي القادم 2011 – 2012، حيث من المنتظر الإعلان عنها قريبا.
وأكد ضرورة ربط الحافز بالإنتاج في العمل، كما هو الحال في الدول المتقدمة، متخذا النموذج الصيني كمثال على ذلك الأمر، لاسيما وأن إنتاجية العامل في الصين ثلاث مرات إنتاجية العامل في مصر.
وشدد على أهمية المشاركة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالنواحي الاستثمارية، والدعم الاقتصادي، سواء على الأجل المتوسط بإيلاء المزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الأجل الطويل عبر المشروعات العملاقة على البحر الأحمر والصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة مشروع طموح للإسكان منخفض التكاليف، يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية في غضون 5 سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويا.