وزير المالية يحمل ما أسماه “المطالب الفئوية” مسئولية تفاقم عجز الموازنة

* رضوان: مسألة الحد الأدنى والأقصى للأجور رهن البحث والدراسة ولم يتم التوصل لشيء حيالها
القاهرة- أ ش أ:
أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية في كلمته التي ألقاها في مؤتمر غرفة التجارة العربية البريطانية، اليوم أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين العرب يرغبون في القدوم لمصر. وقال إن المطالب الفئوية هي السبب الرئيسي في تفاقم عجز الموازنة في مصر، وجعله يقترب من 9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقل عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري سيكون من الاقتصاديات الواعدة خلال الخمس سنوات القادمة إلا أن عليه أن يتجاوز المرحلة الحالية وتداعياتها خاصة المظاهرات الفئوية.
وأضاف: ” أن خطة الدعم الاقتصادي الحالي تتطلب تضافرالجهود الحكومية والشعبية على قدم سواء كل في ميدانه، لاسيما وأن المستثمر الأجنبي ينظر عن كثب ويراقب الدور الذي يقوم به المستثمر المحلي في المقام الأول لكي يتسنى له في النهاية اتخاذ قراره الاستثماري بالمشاركة” .
وأشار رضوان أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت لمستوى قياسي 13 مليار دولار سنويا إلا أنها سرعان ماتهاوت عقب ثورة 25 يناير وماتلاها من الاحتجاجات والمطالب الفئوية، وتوقف عجلة الانتاج والنشاط السياحي، فضلا عن ضرورة توافر عنصر الأمان في الشارع المصري لكي يصبح المستثمر أمنا في سربه محافظا على مصدر رزقه.
وحول مسألة الأجور والمرتبات، قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية: “إن مسألة الحد الأدنى والأقصى للأجور لاتزال في إطار البحث والدراسة من قبل الوزارة ولم يتم حتى الآن التوصل لشيء حيالها، كذلك الأمر بالنسبة لبنود الموازنة المالية للدولة للعام المالي القادم 2011 / 2012 حيث من المنتظر الإعلان عنها قريبا” .
وأكد على ضرورة ربط الحافز بالانتاج في العمل كما هو الحال في الدول المتقدمة، متخذا النموذج الصيني كمثال على ذلك الأمر، لاسيما وأن إنتاجية العامل في الصين ثلاث مرات إنتاجية العامل في مصر.
وشدد على أهمية المشاركة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالنواحي الاستثمارية والدعم الاقتصادي سواء على الأجل المتوسط بإيلاء المزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الأجل الطويل عبر المشروعات العملاقة على البحر الأحمر والصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة مشروع طموح للاسكان منخفض التكاليف يهدف لبناء مليون وحدة سكنية في غضون 5 سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويا.