شبح عمر أفندى يطارد جمال مبارك ونظيف وغالى ورشيد وعثمان وعائشة

تقدم المهندس يحيى حسين عبدالهادى ببلاغ جديد إلى النائب العام ضد كل من يوسف بطرس غالى ورشيد محمد رشيد وعثمان محمد عثمان وعائشة عبدالهادى باعتبارهم أعضاء المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية يتهمهم فيه بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فى عملية بيع عمر أفندى.
وفى تصريح لعبدالهادى ل«الشروق» قال إنه أراد بهذا البلاغ توسيع دائرة اتهام لعدد أكبر من المسئولين عن صفقة عمر افندى، بعد أن قرأ ما جاء فى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى التى قضت ببطلان عقد الشركة.
وشمل البلاغ أيضا اتهام كل من أعضاء الشركة القابضة للتجارة وأعضاء لجنة صياغة عقد البيع، وكذا لجنة تقييم الشركة. وقد نصت حيثيات الحكم على أن «الشركة القابضة نيابة عن الدولة ممثلة فى وزير الاستثمار وكذا المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية تصرفت فى شركة عمر أفندى ليس باعتبارها صرحا تجاريا ساهم على مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديدة المنتشرة فى أرجاء البلاد فى تلبية الحاجات الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب، ولكن باعتبارها رجسا من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأى ثمن، أو بوصفها ذنبا يلقى على الشركة والدولة واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه، وتعاملت مع شركة عمر أفندى، بكل ما اشتملت عليه من آلاف من العمال والموظفين وأراض وعقارات وفروع منها ما اعتبرته الدولة آثارا ومنها ما يتميز بطراز معمارى فريد يشهد على عراقة هذه البلاد وتحضرها، وكأنها كمّ من المهملات وأصناف سريعة التلف يتعين التصرف فيها على وجه السرعة قبل نهاية تاريخ الصلاحية.
الأمر الذى من شأنه أن يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة، فلقد بلغت تلك التصرفات حدا كبيرا من الجسامة يصل إلى شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من مخالفات».
وما نص عليه الحكم من أن «المحكمة وهى تؤدى رسالتها القضائية قد تكشف لها ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصرى تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصرى وهى جرائم جنائية إن ثبتت بعد تحقيقها».
واعتبرت المحكمة «إنه بالرغم من قيادة القطاع العام لنجاحات مهمة مكنت مصر من بناء أعظم مشروعاتها على مر العصور ومنها السد العالى، وبناء قواعد مهمة للصناعة الثقيلة والصناعات الاستهلاكية، وتنمية وتطوير قطاع الصناعة، بل مكنت مصر من مواجهة التحديات الخارجية المتمثلة فى الأطماع الإسرائيلية خلال الفترة الحرجة ما بين حربى 1967، و1973، إلا أنه ومنذ بدء الانفتاح الاقتصادى فإن الحكومات المصرية المتتابعة، قد تركت هذا القطاع يغرق فى سوء الأداء وتفشى الفساد فى أرجائه، مما عرضه للخسائر وكان ذلك تمهيدا لطرح هذا القطاع للبيع للقطاع الخاص المصرى والأجنبى ضمن عملية التحول نحو الاقتصاد الرأسمالى الحر فى مصر».