بلاغ يطالب بضم 35 مسئولا سابقا لقضية بيع عمر أفندي بينهم نظيف وجمال مبارك وعز ووزراء المجموعة الاقتصادية السابقين

* يحيى حسين عبد الهادي طالب بضم رشيد و محي الدين و عثمان وعائشة وهادي فهمي وأعضاء لجنة التقييم للمتهمين في القضية
كتبت – نفيسة الصباغ :
قدم المهندس يحيى حسين عبد الهادي رئيس حملة لا لبيع مصر بلاغا جديدا حول فساد بيع صفقة عمر أفندي إلحاقا لبلاغه السابق الذي اتهم فيه كل من أحمد عز ومحمود محيى الدين بتهمتي الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه..
وطالب فيه بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل 35 مسئولا سابقا بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع بصفته أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل ووزراء المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية التى أقرت البيع في الحكومة السابقة وهم: د. يوسف بطرس غالى وزير المالية و د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة و د . محمود صفوت محيى الدين وزير الاستثمار و عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة واحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المنحل
وجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة الذين أداروا وأقرّوا عملية البيع برئاسة المحاسب هادى سمير فهمى. و أعضاء لجنة إعداد وصياغة عقد بيع شركة عمر أفندى المُشّكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة وهم:
1 – المهندس/ عبد الدايم أحمد عبد الدايم عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المتفرغ.
2 – الأستاذ/ أسامة عبد المنعم عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المتفرغ.
3 – المستشار/ محمد إبراهيم النجار المستشار القانونى للشركة القابضة للتجارة.
4 – المستشار/ أحمد شوقى أحمد زكى المستشار القانونى للشركة القابضة للتجارة.
5 – الأستاذ/ السيد سلامة الشقرى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة.
6 – الأستاذ/ سمير عبد الشافى الشطانوفى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة.
7 – الأستاذ/ محمد منتصر محمد رئيس شركة الكراكات المصرية.
8 – الأستاذ/ عادل أحمد عبد المغنى المفوض العام لشركة بيوت الأزياء الراقية.
9 – الأستاذ/ إبراهيم عبد القادر الرحمانى رئيس قطاع الشئون المالية.
10 – الأستاذة/ سامية محمود سامى خبير ومشرف على قطاع الرقابة.
11 – الأستاذ/ حازم عبد الرحمن رئيس قطاع متابعة تحصيل الديون.
12 – الأستاذة/ نبيهة محمود فهمى مدير عام الشئون القانونية.
كما طالب البلاغ بضم أعضاء لجنة تقييم شركة عمر أفندى المُشّكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة لقائمة الإتهام وهم:
1 – الأستاذ/ السيد سلامة الشقرى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة ورئيس اللجنة.
2 – المستشار/ محمد إبراهيم النجار المستشار القانونى للشركة القابضة للتجارة.
3 – المستشار/ أحمد شوقى أحمد زكى المستشار القانونى للشركة القابضة للتجارة.
4 – الأستاذ/ حنفى محمود عزام عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة.
5 – المهندس/ عزت محمود عبده خليفة رئيس شركة عمر أفندى.
6 – الأستاذ/ أحمد بهجت الأحمدى رئيس شركة صيدناوى.
7 – الأستاذ/ عادل أحمد عبد المغنى المفوض العام لشركة بيوت الأزياء الراقية.
8 – الأستاذ/ إبراهيم عبد القادر الرحمانى رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة القابضة للتجارة.
9 – الأستاذ/ سمير حواش رئيس القطاع التجارى بالشركة القابضة للتجارة.
10 – الأستاذ/ السيد عليوة رئيس القطاع المالى بشركة الأزياء الحديثة (بنزايون-عدس-ريفولى).
11 – الأستاذ/ نصر غراب رئيس القطاع المالى بشركة صيدناوى.
12 – الأستاذ/ سعيد أبو العلا رئيس القطاع المالى بشركة عمر أفندى.
13 – الأستاذ/ طه إبراهيم محمد عليان من الشركة المصرية الزراعية العامة.
14 - الأستاذ/ أبو بكر سليمان الكشكى مقرر وأمين سر اللجنة
واستند يحيى حسين عبد الهادي في بلاغه لما جاء في حكم بطلان بيع عمر افندي من أن “الشركة القابضة نيابة عن الدولة ممثلة في وزير الاستثمار وكذا المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية تصرفت في شركة عمر أفندي ليس باعتبارها صرحاً تجارياً ساهم على مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديدة المنتشرة فى أرجاء البلاد فى تلبية الحاجات الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب، ولكن باعتبارها رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأي ثمن ، أو بوصفها ذنباً يلقي على الشركة والدولة واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه، وتعاملت مع شركة عمر أفندي ، بكل ما اشتملت عليه من آلاف من العمال والموظفين وأراض وعقارات وفروع منها ما اعتبرته الدولة آثاراً ومنها ما يتميز بطراز معمارى فريد يشهد على عراقة هذه البلاد وتحضرها، وكأنها كماً من المهملات وأصنافاً سريعة التلف يتعين التصرف فيها على وجه السرعة قبل نهاية تاريخ الصلاحية. الأمر الذى من شأنه أن يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة، فلقد بلغت تلك التصرفات حداً كبيراً من الجسامة يصل إلى شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من مخالفات”.
وكما استند إلى نصّ الحكم أن “المحكمة وهي تؤدي رسالتها القضائية قد تكشف لها ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري وهي جرائم جنائية إن ثبتت بعد تحقيقها”