الكامل والخَيِّر والكوكب

بطريقة ما، كان من السهل اتخاذ المواقف فى أثناء فترة بوش: فقد كان البوشيون وحلفاؤهم فى الكونجرس مصممين بشدة على تحرك الأمة فى الاتجاه الخاطئ حتى إنه كان يمكن للمرء أن يعارض وهو مرتاح الضمير كل مبادرات الإدارة.
والآن هناك ائتلاف غير سهل إلى حد ما من التقدميين والوسطيين يحكم واشنطن، ويراقب موقفا أصبح أشد تعقيدا بكثير. فالسياسة تميل إلى تحريك الأمور فى الاتجاه المرغوب، إلا أنها لا تصل بنا إلى ما كنا نأمل رؤيته. وتصبح المسألة هى كم عدد الحلول الوسط ومقدار التهدئة التى يمكن قبولها.
وسوف يكون هناك فى وقت لاحق من العام الحالى بحث عن المشاعر الحقيقية يقوم به المطالبون بإصلاحات الرعاية الصحية. (بالنسبة لى فإن قضية النجاح أو الفشل هى ما إذا كان التشريع يشمل خطة عامة أم لا) ولكن فى الوقت الراهن المجتمع البيئى هو الذى عليه أن يقرر مقدار استعداده للخضوع.
وإذا كان سيصبح لدينا عمل حقيقى بشأن التغير المناخى فى أى وقت قريب، فسوف يكون ذلك من خلال نسخة من التشريع الذى اقترحه الجمهوريان هنرى واكسمان نائب كاليفورينا، وإدوارد ماركى نائب ماساتشوستس. وسوف يحد مشروع قانونهما من غازات الدفيئة الحرارية عن طريق مطالبة الملوِّثين بتلقى أو شراء أذون الانبعاث، مع وجود عدد من الأذون المتاحة تتراجع فيها «الحدود» فى «الحدود والمتاجرة»* شيئا فشيئا.
ينبغى أن نفهم بصورة عامة أن الشكوك المعتادة بشأن اليمين قد استنكرت مشروع قانون واكسمان ماركى: الاحتباس الحرارى ليس حقيقيّا، وسوف تدمر قيود الانبعاث الاقتصاد، إلخ.. إلخ. ولكن مشروع القانون يواجه كذلك معارضة من بعض المدافعين عن البيئة الذين يقفون فى وجه الحلول الوسط التى قدمها الرعاة كى يكسبوا التأييد السياسى.
فهل مشروع قانون واكسمان ماركى الذى أُعلن نصه الأسبوع الماضى جيد بما يكفى؟
امتدح آل جور مشروع القانون، وهو يعتزم تنظيم حملة شعبية باسمه. كما أبدى عدد من منظمات الدفاع عن البيئة، التى تتراوح بين عصبة ناخبى الحفاظ على البيئة إلى صندوق الدفاع عن البيئة، تأييده له.
ولكن جرين بيس (السلام الأخضر) أعلنت أنه لا يمكنها «تأييد مشروع القانون هذا بصيغته الحالية». ويعارض بعض الشخصيات المدافعة عن البيئة من ذوى التأثير وأبرزهم جيمس هانسن العالِم فى ناسا الذى لفت انتباه الجمهور لأول مرة إلى الانبعاث الحرارى فكرة الحدود والمتاجرة برمتها، حيث يدعو بدلا من ذلك إلى فرض ضريبة الكربون.
أنا مع آل جور. ومشروع القانون الموجود على الطاولة الآن ليس مشروع القانون الذى كنا نريده بشكل مثالى، ولكنه مشروع القانون الذى يمكننا الحصول عليها وهو أفضل بكثير من عدم وجود مشروع قانون بالمرة.
وأحد الاعتراضات وهو الادعاء بأن ضريبة الكربون أفضل من الحدود والمتاجرة اعتراض خاطئ فى رأيى. ومن حيث المبدأ، ضريبة الكربون وأذون الانبعاث القابلة للمتاجرة لها الفاعلية نفسها فى الحد من التلوث. ومن الناحية العملية، الحدود والمتاجرة لها مزايا كبيرة، وخصوصا بالنسبة لتحقيق التعاون الدولى الفعال.
لنفكر فى مقدار صعوبة التحقق مما إذا كانت الصين تنفذ بالفعل وعد فرض ضريبة انبعاثات الكربون، وليس إلغاء التزامات هؤلاء المتنفذين من أصحاب الصلات.
وعلى النقيض من ذلك، سوف يكون من السهل إلى حد ما تحديد ما إذا كانت الصين تحافظ على إجمالى انبعاثها دون المستويات المتفق عليها أم لا.
أما المعارضة الأكثر جدية لمشروع قانون واكسمان ماركى هى أنه يضع نظاما لن يكون الملوِّثون فى ظله مضطرين لدفع ثمن حق انبعاث غازات الصوبة الزجاجية إذ سوف يحصلون على الأذون مجانا. وفى السنوات الأولى من عمل البرنامج بشكل خاص كان أكثر من ثلث مخصصات أذون الانبعاث يسلم بدون رسوم لصناعة الطاقة.
والآن، لن تدمر هذه الصدقات فاعلية السياسة. فحتى عندما يحصل الملوِّثون على أذون مجانية، سيظل لديهم حافز لتقليل انبعاثاتهم، لكى يمكنهم بيع فائض أذوناتهم لآخرين. وليس هذه مجرد نظرية: فمخصصات انبعاثات ثانى أكسيد الكبريت موجهة للمرافق الكهربية بدون رسوم، ومع ذلك فقد كان نظام الحدود والمتاجرة الخاص بثانى أكسيد الكبريت ناجحا بشكل كبير فى الحد من الأمطار الحمضية.
ولكن تقديم الأذون بالمجان ينقل فى واقع الأمر الثروة من دافعى الضرائب إلى الصناعة. ولذلك فإنك إذا كنت تؤمن ببرنامج نظيف، بدون مكاسب سياسية، فإن مشروع قانون واكسمان ماركى يصبح مخيبا للآمال.
ومع ذلك فإن مشروع القانون يمثل عملا كبيرا للحد من التغير المناخى. وكما أشار مركز التقدم الأمريكى، فإنه بحلول عام 2020 سيكون للتشريع الأثر نفسه الذى يحدثه إبعاد 500 مليون سيارة عن الطرق على الانبعاث الحرارى. وبكل الحسابات، فإن أمام مشروع القانون هذا فرصة لكى يصبح قانونا فى المستقبل القريب.
لذلك يسأل معارضو التشريع أنفسهم إذا كانوا يجعلون الكمال عدوّا للخير أم لا. وأظن أنهم كذلك.
بعد كل سنوات الحرمان تلك، وبعد كل سنوات التراخى تلك، أخيرا لدينا الفرصة كى نفعل شيئا كبيرا بشان التغير المناخى. ولا يتسم مشروع قانون واكسمان ماركى بالكمال، وهو محبط فى بعض جوانبه، ولكنه عمل يمكننا القيام به الآن. فالكوكب لن ينتظر.
* الحدود والمتاجرة نظام لتحفيز الشركات على تقليل التلوث عن طريق إعطاء أذون للشركات الملوثة، كل منها يوفر حدا أقصى للتلوث الممكن، ويمكن تداول هذه الأذون والمتاجرة بها بين الشركات. ولا يمكن للشركات تجاوز الحد الأقصى المسموح به لكن يمكنها شراء الأذون من تلك الشركات التى تلوث أقل.
النيويورك تايمز
 
 All rights reserved. This copyrighted material may not be published, broadcast or redistributed in any manner.