تطور اللجان الشعبية.. فن وسياسة وأدب .. حينما قرر البعض الانتقال من المفعول به إلى الفاعل

بعد أن يقضى إيهاب على مدير المبيعات بإحدى الشركات الخاصة النصف الأول من يومه موظفا، يقضى النصف الآخر بين توزيع البيانات والمنشورات وإقامة المؤتمرات وتوعية سكان حى إمبابة بحقوقهم تجاه الحكومة والمحافظة.
قبل ثلاثة أشهر كان مثله مثل الكثيرين من أبناء حى إمبابة، مواطنا «عادى» يؤدى الدور المنوط به، أما اليوم فهو يقوم بمهمة المنسق العام للجنة الشعبية لحماية الثورة بإمبابة: «الآن أنا كمن يكفر عن ذنب 38 عاما قضيتها من حياتى شديد السلبية، مشغولا بحياتى الخاصة وأسرتى ومستهلكا فى الحياة اليومية».
لجنة إمبابة هى واحدة من اللجان الشعبية التى تكونت بشكل عفوى ليلة الثامن والعشرين من يناير، ليلة انسحاب الشرطة من جميع شوارع العاصمة والمدن الرئيسية، لتصبح اليوم نواة لحركة سياسية وشعبية واعية، وهى أيضا تعمل تحت مظلة كيان هو «اتحاد اللجان الشعبية لحماية الثورة» التى عقدت مؤتمرها التأسيسى بميدان التحرير فى الجمعة 22 أبريل، فيما عرف بجمعة «الدفاع عن الثورة» من ميدان التحرير، بحضور عدد من اللجان من أحياء ومحافظات مختلفة ممن كونوا لجانهم منذ أكثر من شهرين.
وقد شاركت فيه ثلاثين لجنة و4 آلاف مواطن، وخرجوا بتوصيات عدة من بينها: انتخاب المحافظين ورؤساء الأحياء وإلغاء نظام التعيين وتأسيس اتحاد للعاطلين عن العمل، لتكون بذلك أول كيان شبه مؤسسى يسعى إلى تطوير اللجان الشعبية من هيئتها العفوية الأولى إلى أشكال أكثر وعيا تهدف إلى إعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة.
ليلة الثامن والعشرين من يناير لم تكن ليلة فاصلة فقط فى حياة من تعرضوا لمواجهات مباشرة مع طلقات الرصاص فى الميادين والشوارع الرئيسية، لكنها كانت كذلك أيضا بالنسبة للكثيرين ممن وقفوا لحراسة الشوارع بشكل عفوى، كما وضعت مفاهيم كانت راسخة من قبل لدى المصريين على المحك.
للجميع حكايات بخصوص هذا اليوم، يوم سقطت معادلة إما حد أدنى من «النظام» ولو كان هيكلا هشا، وإما فوضى عارمة، لكن ما حدث هو أن فوضى الشارع خلقت نظام الشارع أيضا، نظاما شعبيا تمكن من إعادة ترتيب العلاقة بين الشعب والحكومة من نظام رأسى من أعلى إلى أسفل، إلى نظام أفقى ذى اتجاهين، وهو زلزال حدث فى جميع المناطق الشعبية والراقية على حد سواء. واليوم وقد تطورت اللجان الشعبية إلى وحدات وكيانات أكثر تطورا ووعيا، أصبح من الضرورى تسجيلها قبل أن يحدث أحد احتمالين: إما أن تتطور إلى كيانات أكثر تعقيدا وسلطوية، أو أن تندثر بزوال اللحظة التاريخية.
يصف محمد الشامى أحد سكان الحى المتميز الراقى بمدينة السادس من أكتوبر 22 عاما أولى لحظات تكون اللجنة الشعبية بالمدينة:
«صحيح أن أغلبنا لم يستفد يوما من وجود الشرطة ولم يشعر بحماية أو أمان توفره لنا، لكن انسحابها بهذا الشكل أخاف الجميع وشعرنا بأننا «عريانين»! لكنه كما خلق لدينا الرعب، خلق لدينا شجاعة وقوة غريبة».
ثم يضيف الشامى «الأمان الذى منحتنا إياه قدرتنا على حماية أنفسنا وبيوتنا دون أوامر ودون أن يكون أحدنا رئيسا للآخر أو أكثر قوة منه، جعلتنا نشعر بأننا أكثر أمانا بدون الشرطة وبدون النظام. ربما لو كانت فترة انسحاب الشرطة قد طالت لبعض الوقت لقل تماسكنا واتحادنا، لكن لا شك أن هذا الشعور قد منحنا ثقة فى قوتنا الشعبية لن يمحوها الزمن».
سحر الجماعة
يرى إيهاب على أن هذه القوة التى كانت كامنة طوال ثلاثين عاما خلقت سحر الانتماء إلى الجماعة، وهى جاذبية ربما تفوق جاذبية الانتماء إلى هيراركى سياسى أو إدارى أو اجتماعى.
ويوضح: « لم يكن لى أو لأى من أعضاء لجنة إمبابة أى أنشطة أو انحيازات سياسية قبل الثورة، ولكن حالة المد الثورى سواء فى ميدان التحرير أو فى جميع الشوارع الأخرى هى التى نقلت الناس من دور المتلقى إلى الفاعل».
ومع عودة الاستقرار الأمنى تدريجيا إلى شوارع مصر، وخصوصا بعد تنحى مبارك وعودة الشرطة، أصبح للجان الشعبية أدوار جديدة توعوية تهدف إلى تحسين الخدمات والتنمية الاجتماعية على المستوى المحلى.
يصف أحمد عزت الناشط السياسى والمنسق العام للاتحاد العام للجان الدفاع عن الثورة كيف تطورت فكرة اللجان الشعبية من كيانات عفوية إلى أشكال أكثر تطورا: «قرر بعض أعضاء اللجان الاستفادة من اللحظة التاريخية التى ربما لن تأتى مجددا فى أعمارنا بتكوين اتحاد عام ينهض باللجان الشعبية من الدور الأمنى إلى الدور التوعوى».
موقعة الجمل وفقا لعزت كانت نقطة التحول بالنسبة للجان الشعبية.
حماية التحرير والمتحف المصرى والممتلكات العامة جعلت أعضاء اللجان فى معركة مباشرة مع البلطجية، عوضا عن معارك وهمية مع أشباح اللصوص والمجرمين والمساجين الهاربين والتى أصبح يوجد شبه اتفاق جمعى على أنها كانت جميعا من صنع النظام. يروى أحمد عزت: «فى ميدان التحرير تم التنسيق بيننا، كنت تجد حولك أعضاء اللجان فى كل مكان، فكل فرد ممن كانوا يبيتون فى الميدان كان أيضا يقف فى ورديات الليل.
الحماسة التى كانت فى الميدان هى التى شجعت الجميع على تفعيل الفكرة، فنحن بحاجة إلى لجان شعبية لها صفة الديمومة تحمى هذه الثورة».
يضيف أحمد عزت أنه بعد التنحى اتصل رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور بأعضاء اللجنة من أجل التنسيق لإقامة مؤتمر جماهيرى للمصالحة بين الشرطة والشعب، لكن الناس رفضت تماما، وهو ما اعتبره أعضاء لجنة بولاق دليلا على انهيار الإيمان الشعبى بالجهاز الأمنى على أرض الواقع، وهو ما يخلق الحاجة لإقامة نظام يقوم على الضوابط والتوازنات والرقابة الشعبية على الحكومة المحلية والشرطة.
ومن ثم بدأت حملات جمع التوقيعات وتوزيع البيانات والمنشورات، وشرعت خمس لجان أساسية فى بولاق الدكرور والإسكندرية والبساتين وحلوان وإمبابة فى وضع خطة عمل.
يواصل عزت: «بدأنا نناقش بعض الأمور غير المنطقية والتى أصبحت طبيعية واعتيادية بفعل رسوخها مثل وجود خدمات أكثر وأفضل فى حى الزمالك عنها فى حى بولاق الدكرور، مع أن عدد السكان فى الأخيرة أضعاف من فى الزمالك، على أى أساس توضع هذه التقسيمات؟ لم يعد شيئا منزلا فبدأنا فى إعادة ترتيب الأوراق كأننا نبدأ من جديد».
نشرة مصر الثورية
قامت اللجان الشعبية بالفعل منذ لحظة التنحى فى معارك أخرى سياسية، منها التعديلات الدستورية، كما أصدروا نشرة أسبوعية هى (مصر الثورية) فى محاولة لخلق صوت موحد للجان الشعبية الموزعة جغرافيا على محافظات ومدن الجمهورية، تبيع نحو 50 ألف نسخة، وفقا لأعضاء الاتحاد العام. كما قاموا بعمل اجتماعات أسبوعية بين منسقى اللجان المختلفة، إضافة إلى المؤتمرات فى بولاق والبساتين ودار السلام والإسكندرية.
معظم اللجان الشعبية التى تشهد نشاطا وإصرارا على العمل تأتى من الأماكن الشعبية، وهى ملاحظة يبررها أحمد عزت بأن المناطق الشعبية حرمت لفترة طويلة من الخدمات ومن اتخاذ دور فعال فى المجتمع وفى الرقابة وفى السياسة.
ويقول أحمد على منسق لجنة الدفاع عن الثورة بمدينة الشيخ زايد: «صحيح إن اللجان الشعبية ستكون أكثر نشاطا وسيكون لها دور أكثر أهمية فى المناطق الشعبية، لأن السؤال الذى يسأله الجميع فى المناطق الفقيرة هو: هى الثورة دى حققتلى ايه؟ فيبدأون فى العمل» ولكن يواصل على حتى فى المناطق متكاملة الخدمات مثل الشيخ زايد وغيرها هناك أدوار أخرى يمكن أن تلعبها اللجان الشعبية مثل نشر ثقافة المصلحة العامة وتفعيل الدور الشعبى فى الرقابة على الحكومة. فى بعض المناطق ومنها مدينة الشيخ زايد، ونظرا لتوافر الخدمات الأساسية، تطور دور اللجان الشعبية إلى إقامة أنشطة فنية وأدبية، فإلى جانب المؤتمرات والندوات الأدبية والتوعوية التى يتفاعل معها السكان إلى حد كبير. يوضح أحمد على: «نحاول تطوير نشاط فنى، وبالفعل أقمنا معرضا فنيا فى خيمة فى الشارع، إلا أنه تعرض لعملية تخريب من قبل بعض البلطجية، لكن ذلك لم يردعنا، نفكر أيضا فى عمل حفلات فنية واجتماعات فى المدينة بهدف ملء الفراغ الاجتماعى للسكان، مما يردع محاولات أحزاب أو كيانات بعينها فى استقطاب الأفراد ومحاولة ملء التعطش إلى حركة اجتماعية وحياة ونشاط».
ويتوقع أحمد على أن يزيد إقبال الناس على الدور الفاعل خلال المرحلة المقبلة: «عندما كنا نوزع البيانات والمنشورات قبل التنحى على أفراد اللجان الشعبية الساهرين فى ورديات الليل كنا نلقى إقبالا شديدا، أولا لأننا من السكان ويرونا بأعينهم نسهر مثلنا مثلهم لحماية شوارعنا، ومن ثم فلا قلق من دور وصاية يحاول البعض ممارسته، وثانى سبب هو أن نجاحهم فى حماية أنفسهم والتماسك طوال مدة ثلاثة أسابيع فى حماية الشوارع والمناقشة منحت الجميع ثقة لا حدود لها».
من تحت لتحت ومن تحت لفوق
رغم أن اللجان الشعبية تسعى لشغل دور سياسى إلا أنها لا تسعى للسياسة فى حد ذاتها رافعة شعار «لا للتحزب أو تبنى الأيديولوجيات»، وهو ما يبرره عزت بأن السياسة «تجعلنا محسوبين على مصالح أشخاص أو فئات معينة، لكننا أردنا أن نحافظ على الطابع الجغرافى، أهم نقاط القوى فى فكرة اللجان الشعبية». كما يرفض الاتحاد العام للجان الشعبية الحصول على تمويل من أية جهة بهدف تحقيق الاستقلالية، لكى تظل الحركة جماهيرية شعبية لا تنتصر إلا لمصالح الشعب وسكان كل منطقة.
يحرص كذلك أعضاء اللجان على الشكل الأفقى للاتحاد، عوضا عن الشكل الهرمى، فالشكل الذى ارتضاه أعضاء اللجان لاتحادهم الوليد هو تركيب جغرافى وتخصصى «تختفى منه القيادات أو الأوامر أو أيا من الأمور التنظيمية المعهودة» بحسب وصف عزت، وتهدف إلى «إقامة حياة مدنية سليمة يصبح للمواطن فيها الحق فى مراقبة عمل الحكومة والقدرة على التجمع والاحتجاج والضغط لدى تقصير إحدى هيئات الدولة».
أما التحدى الذى يراه الأعضاء الفاعلون فى اتحاد اللجان الشعبية هو النجاح فى جذب أعضاء المجتمع إلى موقع الفعل مرة أخرى، بديلا عن دور المتلقى الذى لازمهم طوال ثلاثين عاما، ليكون دورهم هو المبادرة والتنفيذ والمراقبة والفعل بدلا من تلقى الخطاب الإعلامى والحكومى والمؤسسى والتوقف عند الذهاب إلى صناديق الاقتراع، أى ضرورة تبنى الديمقراطية من أسفل لأعلى.