النائب العام يحيل مذكرة (وقف تصدير الغاز) إلى شرف

أرسل النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، مذكرة ودراسة أعدتها الشركة القابضة للغازات إلى رئيس الوزراء، عصام شرف، تطالب بوقف تصدير الغاز إلى جميع دول العالم. حسبما كشف الخبير البترولى، إبراهيم زهران.
وقال زهران إن الدراسة، ل«الشروق»، تقول إن احتياجات مصر من الغاز حتى عام 2030 تبلغ 83 تريليون قدم مكعبة، فى حين أن الاحتياطى المسجل حاليا هو 23 تريليون قدم منها 18 تريليون قدم فقط، أبرم النظام السابق عقودا بتصدير 18 تريليون منها، مما يعنى أن ما يتبقى لمصر 5 تريليونات قدم مكعبة فقط.
ونوه الخبير البترولى إلى أن مصر تستهلك تريليونى قدم من الغاز سنويا، أى أن الاحتياطى المتبقى لن يكفى مصر سوى 3 سنوات على الأكثر و«بعد كده هننتج الغاز ومش هنشمه لكن هنصدره على طول»، بنص تعبيره.
وقال زهران إن مصر خسرت فى كل عقود الغاز منذ بدء التصدير فى يناير 2005 حتى الآن 80 مليار دولار، وفى حالة تفعيل باقى التعاقدات لنهايتها ستخسر مصر 180 مليار دولار.
ويروى زهران أن شركة «شرق المتوسط للغاز» المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، تقدمت فى 2005، وكان يرأسها فى ذلك الوقت وزير الكهرباء السابق، ماهر أباظة، بخطاب إلى رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، محمد إبراهيم طويلة، للمطالبة بتحديد سعر متر البترول ب75 سنتا فقط «عشان إحنا لسه شركة جديدة وناس على قد حالنا»، وفقا لما قاله زهران.
وأضاف أنه فى يوم واحد، وافق طويلة على طلب ماهر أباظة، ثم تم عرض الطلب على مجلس إدارة الهيئة فوافق عليه أيضا، ثم رفع إلى سامح فهمى، وزير البترول، فوافق عليه، والذى أرسله بدوره إلى رئيس الوزراء قبل أن ينتهى اليوم.
وكان زهران وآخرون قد تقدموا ببلاغين إلى النائب العام ونيابة الأموال العامة ضد سامح فهمى وعدد من قيادات الوزارة بتهمة إهدار المال العام لصالح شركات خاصة وتبديد ثروات الشعب. البلاغ الأول يضم 11 اتهاما، والثانى 6 اتهامات، وعليه أمرت النيابة بحبسهم 15 يوما، بما يعنى أن فهمى وباقى قيادات وزارة البترول ينتظرهم 16 حكما فى حالة ثبوت إدانتهم فى القضايا الباقية، حسب زهران.
ومن التعاقدات التى حذر زهران من استمرارها صفقة تصدير الغاز لإسبانيا وإيطاليا التى بدأت فى 2005 وتستمر لمدة 20 عاما بموجب العقد الذى يسمح بتصدير 850 مليون قدم يوميا بسعر 75 سنتا مما تسبب فى خسائر أضعاف صفقة «إسرائيل».
وشن زهران هجوما على فهمى لتنازله عن حصة مصر المقدرة بمبلغ 35 مليار دولار فى حقل «شمال الإسكندرية» لصالح شركة «بريتش بتروليم» مجانا ثم شراء منتجاته بنحو 30 مليار دولار مما كلف مصر خسائر بقيمة 65 مليار دولار.