الموافقة على تجديد تراخيص السيارات في حالة تعذر دفع الغرامات المالية

أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، باتخاذ بعض الإجراءات، لحل مشكلة ارتفاع قيمة المخالفات المرورية، تمثلت هذه الإجراءات في تنسيق النيابات مع وحدات المرور على تجديد تراخيص السيارات في حالة تعذر دفع الغرامات المالية أو جزء منها حسب الأحوال.
جاء ذلك فى بيان للنيابة العامة، عبر صفحة (تواصل النيابة العامة مع أسر الشهداء والمصابين) على الفيس بوك، وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تخفيف الأعباء عن مالكي وقائدي السيارات، خاصة سيارات الأجرة، من جراء الغرامات المرورية المقضي بها عليهم، نتيجة تشديد العقوبات المقررة بمقتضى قانون المرور عام 2008.
وذكر البيان أن النائب العام تقدم بمذكرة إلى وزير العدل باقتراح النظر في مدى ملائمة أحكام قانون المرور الحالى للظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. كما طالب بتخفيف الغرامات المقررة عن المخالفات المرورية، والنظر فى إعفاء المتضررين من تنفيذ الأوامر الجنائية والأحكام الصادرة بتلك الغرامات، خاصة فى ظل نصوص قانون المرور الذي صدر عام 2008 بتشديد تلك الغرامات على قائدي ومالكي السيارات، إذ إن النيابة العامة لا تملك إلا الأمر بوقف تنفيذ هذه الغرامات دون الإعفاء من سدادها كلية.