أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باتخاذ بعض الاجراءات لحل مشكلة ارتفاع قيمة المخالفات المرورية، تمثلت فى السماح لقائدى السيارات بتجديد الرخص فى حالة عدم تسديد الغرامات. كما أرسل النائب العام مذكرة لوزير العدل للنظر فى مدى ملائمة قانون المرور الحالى للظروف الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الغرامات المرورية والنظر فى الاحكام الجنائية الصادرة وخاصة فى ظل قانون المرور الذى صدر فى 2008.