النيابة العسكرية البحرينية تطالب بإعدام محتجين

أفادت وسائل الإعلام البحرينية، اليوم الاثنين، بأن البحرين تسعى لمعاقبة مجموعة من المحتجين المتهمين بقتل شرطيين بالإعدام، وذلك خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد.
وسحقت الحكومة الاحتجاجات في حملة أمنية منذ فبراير، حينما نزل محتجون شيعة إلى الشوارع، للمطالبة بمزيد من المشاركة في إدارة شؤون البلاد التي يتولاها السنة.
واعتقلت قوات الأمن مئات الناس منذ ذلك الحين، وتوفي عدد منهم أثناء احتجازهم. وتقول جماعات حقوقية ومعارضة، إنه جرى فصل المئات من الموظفين غالبيتهم من الشيعة من وظائفهم الحكومية ومن الهيئات المرتبطة بالحكومة.
وقالت وكالة أنباء البحرين، أمس الأحد، إن النائب العام العسكري سيسعى لاستصدار حكم بالإعدام على سبعة رجال متهمين بقتل الشرطيين في محكمة السلامة الوطنية الابتدائية.
ونسبت إلى النائب العام العسكري قوله، إنه يتهم هؤلاء الرجال "بالشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي". ولم تعط الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث.
وأضافت الوكالة أن المتهمين دفعوا بالبراءة، وسيتم نظر القضية مرة أخرى في 28 أبريل.
وقتل خلال الاشتباكات ما لا يقل عن 13 محتجا وأربعة من رجال الشرطة.
وقال مصدر في مستشفى ل"رويترز" الشهر الماضي، إن شرطيين من أصل أربعة من رجال الشرطة الذين قتلوا داست فوقهما سيارات في 16 مارس. وتقول الحكومة إنها لا تلاحق إلا الذين ارتكبوا جرائم خلال الاحتجاجات.
ومنعت الدولة الاحتجاجات حينما فرضت الأحكام العرفية في مارس الماضي، واستدعت إلى البلاد قوات من السعودية والإمارات، للمساعدة في سحق الاحتجاجات.
وقالت الوكالة إن ثلاثة رجال آخرين اتهموا بمحاولة قتل رجال شرطة في قضايا أخرى تنظرها المحاكم.