أكد ائتلاف شباب الثورة أن استمرار ممارسات التعصب الطائفي يخدم مصلحة قوى الثورة المضادة التي ترى في هذا التعصب أهم وسائل وقف استكمال مهام الثورة والقضاء على ما حققته من إنجازات، وحذر القائمين به بأنهم يعرضون مستقبل هذا البلد للخطر، ويقفون يدا بيد مع قوى الثورة المضادة. وذكر بيان للائتلاف اليوم الأربعاء - تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – أن الأسابيع الماضية شهدت العديد من أحداث التعصب الطائفي مما يمثل ضربة للتلاحم الشعبي بين مسلمي مصر ومسيحييها خلال ثورة 25 يناير المجيدة، مشددا على أن استغلال جو حرية التعبير والانفتاح الذي تشهده مصر هذه الأيام سواء بقصد أو عن غير قصد لإشعال الفتنة الطائفية وتعميم التعصب الطائفي هو أشد خطر يهدد هذه الثورة ويخدم أعدائها. وأشار البيان إلى أن الاعتداء على كنيسة أطفيح وقطع أذن قبطي في قنا وترويع الأقباط في نزلة البدرمان في المنيا، ومحاصرة كنيسة مار يوحنا في قرية القمادير بالمنيا والمطالبة بهدمها، وأخيرا البعد الطائفي الذي طرأ على التظاهرات المطالبة برحيل محافظ قنا بعد أن كانت الحجة الأساسية للمطالبة برحيله كونه مساعدا سابقا لمدير أمن الجيزة ومسئولا عن العنف ضد المتظاهرين والاحتجاج على عسكرة منصب المحافظ .. كل هذه شواهد على أن التشنج الطائفي لن يوقفه سوى أن نعي بخطره. وطالب البيان جميع المصريين بأن يؤمنوا ويدعوا إلى تطبيق القانون على الجميع بدون استثناءات وبدون مجالس عرفية وجلسات صلح التي دأب عليها النظام السابق ولم تؤد إلا إلى تفاقم الاحتقان الطائفي وتهميش دور دولة القانون. وأشار بيان ائتلاف شباب الثورة إلى أن الائتلاف في إدانته للتظاهرات المطالبة بإقالة محافظ قنا بسبب ديانته، يدعو في ذات الوقت لاختيار محافظ مدني لم يتورط في أعمال عنف ضد المواطنين، ويندد بجميع ممارسات العنف والتعصب ويستغرب الأسلوب الذي تتبعه السلطات في معالجة الأمور عبر جلسات الصلح العرفي الذي يجبر فيها الأقباط على التنازل عن حقوقهم. وأكد الائتلاف ضرورة تقديم جميع المتورطين في هذه الأحداث إلى المحاكمة وفرض القانون على الجميع، وأن الدفاع عن حقوق الأقباط هو واجب على كل المصريين المسلمين قبل المسيحيين. كما أدان البيان استمرار محاكمة الناشطين المسلمين الذين تظاهروا مع المسيحيين في دوران شبرا يوم 2 يناير احتجاجا على تفجير كنيسة القديسين بتهم وصفها بالملفقة، والتي تدعي أنهم أتلفوا ممتلكات عامة وحرضوا على ذلك وهو مالم يثبت بدليل.. وطالب النيابة بالتحقق من جدية أدلة الاتهام. ولفت البيان إلى عدم وضوح السبب في عدم التحقيق في بلاغ محامي أقباط كنيسة القديسين للنائب العام الذي يتهم فيه القيادات السابقة لوزارة الداخلية بتدبير تفجير الكنيسة، وعلى الأقل فتح ملف قضية التفجير والمتسبب فيه مرة أخرى بعد أن أفرج عمن اتهمتهم وزارة الداخلية بأنهم وراء الأحداث بعد أن ثبت أن التهمة ملفقة والاعترافات أخذت تحت التعذيب. وخلص بيان ائتلاف الثورة للقول إن هذا البيان ليس سوى جرس إنذار ندقه، وصفارة طوارئ نطلقها.. حرصا على وحدة الوطن ومنعا للانسياق وراء الفتنة، وعاش كفاح شعب مصر، أقباطه ومسلميه.
