مصدر أمنى: وجود مبارك فى مستشفى شرم الشيخ غير قانونى

قال مصدر أمنى مسئول إن الإجراءات التى حددها القانون للتعامل مع المحبوسين احتياطيا يتم «دهسها بالحذاء» مع الرئيس السابق حسنى مبارك، موضحا أنه لابد من نقل مبارك إلى القاهرة أولا لتطبيق القانون عليه مثل باقى المصريين، وذلك حتى يتم التحقيق معه بسرعة بعد تسهيل انتقال وكلاء النيابة وقضاة التحقيق إليه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده فى الوقت المناسب.
وأضاف المصدر الذى اشترط عدم نشر اسمه أن الإجراءات القانونية توضح أنه فى حالة إصابة أحد المقبوض عليهم أو المحبوسين بإصابات خطيرة أو مرض مفاجئ يتم نقله إلى مستشفى سجن طرة الذى يستقبل العشرات من المرضى المحبوسين، وبه غرفة عناية مركزة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وأطباء على أعلى مستوى فى جميع التخصصات وقد تم علاج العديد من المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم فى مستشفى السجن.
واستطرد المصدر: لكن عندما يفشل مستشفى السجن فى استقبال الحالة المرضية يتم تقديم تقرير طبى من طبيب السجن بالحالة المرضية ويقدم إلى النيابة وهى التى تقرر نقل المريض المحبوس إلى مستشفى آخر، مضيفا «وهنا يتم نقل المريض إلى مستشفى مبرة المنيرة وهو فى السيدة زينب وبه جناح كبير للمرضى من المسجونين وهذا القسم مجهز تأمينيا وهناك نقطة شرطة أسفل المستشفى خصيصا لحراسة المرضى المسجونين، وفى حالة عدم وجود أجهزة طبية أو غيرها يحتاجها المريض يتم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعى وهناك حالات كثيرة تم نقلها إلى ذلك المستشفى من المرضى المحبوسين».
وأضاف المصدر الأمنى أن صحة مبارك لا تستدعى كل هذه الإجراءات فلم يكن هناك مبرر لتركه فى مستشفى شرم الشيخ وذلك لأن مستشفى سجن طرة به غرفة عناية مركزة وإذا لزم الأمر فيمكن نقله إلى مستشفى حكومى وفقا للإجراءات القانونية المتبعة مع المحبوسين، مشيرا إلى أن ادعاء مبارك المرض حول الأمر من البحث له عن زنزانة إلى البحث عن مستشفى، مع أنه من المفترض أنه متهم ومحبوس ولابد أولا من توفير زنزانة وليس مستشفى.
وأضاف المصدر أن سجن طرة من السجون التى تزداد الحراسات عليه من كل اتجاه وهناك حراسة القوات المسلحة التى تقف حول السجن وإنه مكان مناسب لحبس مبارك فيه دون أية مشاكل أمنية.
وقال المصدر الأمنى إن الجماهير المصرية حريصة على استكمال التحقيقات لمحاكمته جنائيا وأنهم سوف يلتزمون بتعليمات الأمن والقوات المسلحة لتحقيق مطالبهم بمحاكمة مبارك بسرعة فائقة، والأمن يثق تماما فى أن أفراد الشعب لن يحاولوا إثارة شغب أو إيذاء الرئيس السابق ونجليه حتى تتم محاكمتهم.