مبارك فى القاهرة خلال يومين

حدد مصدر عسكرى «مهلة يومين، كحد أقصى لنقل الرئيس المخلوع حسنى مبارك»، من مقر احتجازه فى مستشفى شرم الشيخ الدولى، إلى القاهرة، حيث يخضع لتحقيقات تتعلق بإصدار أوامره بإطلاق الرصاص على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أكد مجددا فى تصريحات ل«الشروق»، أمس أن المجلس العسكرى «أصدر قرارا بنقل مبارك من شرم الشيخ إلى أحد المستشفيات العسكرية تطبيقا لقرار النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود».
ولم يحسم المصدر الوجهة التى سينتقل إليها مبارك، وقال: «لم تبين بعد ما إذا المركز الطبى العالمى على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، أم مستشفى المعادى العسكرى المجهز طبيا على أعلى مستوى». مشيرا إلى أن «الاستعدادات تجرى على قدم وساق فى كلا المستشفيين، تمهيدا لنقل مبارك إلى أى منهما».
وعلمت «الشروق» أن الرئيس المحبوس احتياطيا لمدة 15 يوما بقرار من النائب العام «طلب عدم نقله من شرم الشيخ، خاصة بعد التقرير الذى أرسله السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين للنائب العام، الذى أكد فيه أنه يمكن تطبيق إجراءات حبس مبارك لكن مع استمرار الرعاية الطبية».
من جانبه، قال السباعى ل«الشروق» إن صلته بمبارك «انقطعت منذ يوم الأربعاء الماضى فى الثانية ظهرا»، واصفا حالته النفسية (حينها) بأنها «كانت سيئة للغاية، ولم ينطق بكلمة سوى رد السلام، بينما جلست زوجته سوزان على كرسى فى مكان بعيد عن سرير مبارك»، مضيفا أنه ليست لديه معلومات عن أى تقارير صدرت بعد تقريره.
وأضاف السباعى أن النيابة العامة طلبت منه تقريرا يؤيد أو يعارض نقل مبارك لمحبسه بعد اختفاء ارتجاف الأذين وانضباط الضغط، وهو التقرير الذى قال خلاله إنه «لا مانع من بقائه فى محبسه ولكن مع توافر الرعاية الطبية الوافية لعدم حدوث مضاعفات».
إلى ذلك أكد مصدر مسئول فى مستشفى شرم الشيخ الدولى أن مبارك «مازال موجودا فى جناحه رقم (309) بالمستشفى، وترافقه زوجته».
ولليوم الثالث على التوالى تستمر حالة التكتم والسرية حول جناح الرئيس السابق، بالإضافة إلى منع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى من دخول جناحه، أو إجراء أى فحوص طبية له، فيما اقتصرت المتابعة الصحية لحالته على الطاقم الطبى المرافق له.